محلياً:

بعد ان قامت إدارة "​كازينو لبنان​" الثلاثاء الماضي بصرف 191 موظف، مبررة هذا الصرف بأنه يندرج ضمن التدابير الحيوية والإنقاذية التي تهدف للصالح العام، كثرت ردود الفعل والإتهامات في الأوساط المعنية بالموضوع، وقام موظفوا الكازينو بتنفيذ إضراب مفتوح لايزال مستمرا حتى اليوم، مطالبين الإدارة بالعودة عن قرارها.

في هذا السياق أشار الخبير الإقتصادي والمالي د. غازي وزني في حديث خاص لـ"الإقتصاد" الى أن العملية الإصلاحية في مؤسسة كازينو لبنان ضرورية، لأنه إستنادا الى تقرير "deloitte and touche" فإن هذه المؤسسة لا تستطيع أن تستمر على هذه السكة، خصوصا أن مداخيل الكازينو في السنوات الأخيرة تراجعت أكثر من 40% وأرباحه في العام 2012 لم تتخطى الـ10 مليون دولار، وفي حال إستمرار هذا التراجع فإن الكازينو في 2017 سيصبح في وضع مالي صعب وحرج جدا.

وأضاف وزني "من ناحية أخرى هناك كازينو جديد سيتم إفتتاحه في قبرص قريبا، وهذا يعني أن المنافسة ستزيد، ومستقبل كازينو لبنان سيصبح غامض وغير مضمون".

بناءا على ما تقدم، أشار تقرير "deloitte and touche" بحسب وزني الى ضرورة القيام بإصلاحات جذرية في كازينو لبنان على جميع الأصعدة، وعملية الإصلاح الصحيحة يجب أن تبدأ من القمة، أي من مجلس الإدارة (رواتبهم – مخصصاتهم – تعويضاتهم ..)، كما يجب العمل أيضا على موضوع الفساد الذي يحصل في كازينو لبنان على صعيد والرشوة والمناقصات... وبعد ذلك نصل الى الموظفين الذين يبلغ عددهم حوالي 1400 موظف حيث يوجد عدد كبير من هؤلاء دخلوا الى المؤسسة بسبب ضغوط سياسية ومحسوبيات وتنفيعات ومحاصصات وغيرها..

لذلك فإن عملية صرف الموظفين يجب أن تكون مبنية على أساس علمي وتقني ومالي دقيق، وليس بطريقة إستنسابية وتعسفية.

ومن جهته، أعلن رئيس نقابة موظفي "كازينو لبنان"، هادي شهوان، في حديث خاص لـ"الإقتصاد"، أن الإعتصام مستمر وأنه في الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم "سندعو فعاليات المنطقة للمشاركة أيضاً"، مؤكداً أنه لن يحدث أي قطع أو إقفال للطرقات.

ولفت شهوان إلى الإتجاه للمزيد من التصعيد في حال عدم الإستجابة والتراجع عن قرار الصرف.

وفي السياق نفسه، أفادت معلومات صحافية أن إجتماع مجلس إدارة كازينو لبنان الذي سينعقد اليوم سوف يشهد إستقالة أعضاء بارزين في المجلس.

ولفتت المعلومات الى أن إدارة كازينو لبنان إعتبرت أن الإستقالات المتوقعة من أعضاء مجلس الإدارة سببها طلب من المرجعيات السياسية التي أخلت بدعمها لخطة الإصلاح.

عربياً:

أعلن العراق عن خفض نفقاته بواقع 3 مليارات دولار تقريبا في موازنة العام 2015  الحالي، بسبب تدهور أسعار النفط، ورفع توقعاته للعجز إلى نحو 21 مليار دولار.

وتواجه بغداد معادلة معقدة بحيث يتعين عليها أن تتصدى في الوقت نفسه لخفض عائداتها بفعل انهيار سعر النفط الخام وزيادة نفقاتها المرتبطة بمكافحة تنظيم الدولة الذي استولى على مناطق واسعة من العراق.

ويمثل النفط أكثر من 90% من عائدات الدولة العراقية.

وبسبب تدهور أسعار النفط التي انتقلت إلى ما دون 50 دولار أميركي للبرميل، أعاد النواب العراقيون النظر بالموازنة التي أقرتها الحكومة في كانون الاول من العام 2014 الماضي.

وبدلاً من 60 دولار للبرميل أساساً، وضع النواب الموازنة على أساس سعر برميل بقيمة 56 دولار.

ومن جهةٍ ثانية، اشار "صندوق النقد الدولي" الى ان الاقتصاد الفلسطيني سجل انكماشاً في العام 2014 هو الاول منذ 2006، وذلك بسبب الهجوم الذي شنته اسرائيل على قطاع غزة الصيف الماضي، الى جانب التوترات السياسية المتزايدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

واضاف الصندوق في بيان صدر عنه ان "النشاط الاقتصادي انكمش في 2014 عقب الحرب في غزة والتوترات السياسية المتزايدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية".

ولفت البيان الذي أصدره الصندوق في ختام مهمة قامت بها بعثته الى رام الله في الضفة الغربية الى وجود "درجة مرتفعة من الغموض والكثير من الرياح المعاكسة مما يهدد بمنع حدوث انتعاش قوي في 2015".

واوضح ان الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة بين تموز وآب الماضيين أدّت الى انكماش اقتصاد القطاع بنسبة 15% في العام 2014 الماضي.

أوروبياً:

قرر مجلس وزراء خارجية "الإتحاد الأوروبي" خلال اجتماعهم الطارئ في بروكسل تمديد العقوبات ضد شخصيات روسية حتى أيلول 2015 الحالي.

وأضافت المفوضة الأوروبية للسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني أن مجلس "الإتحاد الأوروبي" أوعز للمفوضية الأوروبية وضع مقترحات لتوسيع القائمة السوداء للأفراد الذين هم معنيون بتصعيد الصراع في أوكرانيا.

واعتبر وزير خارجية النمسا سيباستيان كورتس في كلمة القاها خلال اجتماع  أن الوقت غير مناسب لتشديد العقوبات الإقتصادية ضد روسيا، وقال "يتوجب التساؤل أولاً ما من شأنه أن يسهم في إحلال السلام في شرق أوكرانيا ويساعد على تنفيذ اتفاقية "مينسك" فرض عقوبات إضافية ضد روسيا لن يمثل ركيزة تدعم ذلك".

وأضاف كورتس "أنظر بتشاؤم تجاه فرض عقوبات اقتصادية جديدة، وأرى أن تبني إجراءات هادفة بحق شخصيات معينة أهم بكثير من فرض عقوبات اقتصادية جديدة".

وبحث وزراء خارجية "الإتحاد الأوروبي" خلال اجتماعهم الطارئ اليوم مسألة توسيع العقوبات بهدف الضغط نحو امتثال الأطراف المتنازعة في شرق أوكرانيا لإتفاقية "مينسك".

روسيا:

خفض البنك المركزي الروسي معدل الفائدة الرئيسي على غير المتوقع، مع تراجع الاقتصاد تجاه الركود بسبب انخفاض أسعار النفط والعقوبات الغربية المفروضة على البلاد بسبب الأزمة مع أوكرانيا.

وذكر البنك في بيانه له خفض معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 2 % إلى 15% من 17%، في حين أشارت التوقعات لثباته دون تغيير.

وأضاف: من المتوقع أن ينخفض التضخم وتوقعاته مع ضبط الاقتصاد تدريجياً لتغير الظروف الخارجية وتأثير ديناميكيات سعر الصرف على الأسعار.

وبدوره ، علق مندوب روسيا الدائم لدى "الإتحاد الأوروبي" فلاديمير تشيجوف على العقوبات الأوروبية بأن روسيا لن تجري أي مفاوضات مع "الإتحاد الأوروبي" بشأن العقوبات باعتبارها قضية خلقها الأوروبيون أنفسهم مجدداً بذلك الموقف الذي سبق أن أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف.

هذا وأعلنت الحكومة اليونانية أن عدم إقرار أية عقوبات جديدة ضد روسيا خلال الإجتماع الأخير يعد نجاحاً كبيراً بالنسبة للدبلوماسية اليونانية وجاء في بيان صادر عن الحكومة أن "الدبلوماسية اليونانية بالتعاون مع الدول الأخرى التي تبذل الجهود من أجل تسوية الوضع في أوكرانيا بوسائل دبلوماسية ومن أجل الإستقرار في المنطقة تمكنت من تجاوز جو الحرب الباردة الذي ساد خلال الأيام الماضية وحمل المشاركين في اللقاء على التخلي عن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا".

على صعيد آخر وفيما يتعلق بالرد الروسي على العقوبات من جانب الولايات المتحدة أكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش أن روسيا منعت أربعة مواطنين أميركيين من دخول أراضيها مشيراً إلى أن هذا القرار يمثل رداً بالمثل على توسيع الطرف الأميركي ما يسمى بـ"قائمة ماغنيتسكي".

وقال لوكاشيفيتش: "كما صرحنا في تعليق الخارجية الروسية الصادر في 30 كانون الأول الماضي على القرار الأميركي، لن يبقى توسيع قائمة العقوبات التي جرت صياغتها على أساس "قانون ماغنيتسكي" الموجه ضد روسيا، دون رد". وأشار إلى أن هذا القرار الروسي يتعلق بأربعة أميركيين، وهو عدد مماثل لعدد الروس، الذين منعوا من دخول الولايات المتحدة واختيارهم لم يكن تلقائيا إذ أنهم جميعاً متورطون في انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.

وأعرب الدبلوماسي الروسي عن أمله في أن "الولايات المتحدة، المولعة بلعبة العقوبات، ستتفهم في النهاية أن هذه السياسة لا مستقبل لها" مضيفاً: "نؤكد من جديد أننا سنواصل الرد بشكل صارم على أية خطوات موجهة ضد روسيا".

وعلى صعيدٍ آخر، قامت وكالة التصنيف الإئتماني "ستاندرد آند بورز" بخفض التصنيف الإئتماني لمدينتي موسكو وسانت بطرسبرغ من "BBB-" إلى "BB+" مع توقعات مستقبلية سلبية.

كما خفضت الوكالة التصنيف الإئتماني لمصرف "فنيش إيكانوم بنك" بالعملة الأجنبية درجة واحدة من "BBB-" إلى "BB+" مع نظرة مستقبلية سلبية.

وكانت الوكالة قد قامت مساء الإثنين الماضي بتخفيض تصنيف روسيا الإئتماني بالعملة الأجنبية درجة واحدة من "BBB-" إلى "BB+"، ليصبح من فئة "غير استثماري" مع نظرة مستقبلية سلبية وعللت الوكالة قرارها هذا بتراجع مرونة السياسة النقدية لروسيا واحتمال تدهورها في المستقبل بالإضافة إلى تباطؤ النمو الإقتصادي في البلاد.

عالمياً:

ارتفع سعر الذهب اليوم بعد تراجعه أكثر من 2% إلى أدنى مستوياته في أسبوعين ليل الخميس بفعل مخاوف من رفع أسعار الفائدة الأميركية قريباً لكن المعدن يظل متجها لتسجيل أكبر خسائره الأسبوعية في شهرين.

ويتجه الذهب لتحقيق أكبر مكاسبه الشهرية في نحو عام بعد صعوده في الآونة الأخيرة بدعم من إعلان البنك المركزي الأوروبي عن برنامج لشراء سندات بمليارات اليورو.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1261 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 8:59 بتوقيت بيروت بعد تراجعه إلى 1251.86 دولار يوم الخميس مسجلا أدنى مستوياته منذ 15 كانون الثاني. ونزل الذهب 2.2% ليل الخميس في أكبر خسارة يومية له منذ منتصف كانون الأول.

وزاد سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم شباط 0.5% إلى 1260.40 دولار للأوقية بعد هبوطه 2.4% يوم الخميس.

وتراجعت الفضة 0.7% إلى 16.81 دولار للأوقية بعد نزولها ليل الخميس بأكبر وتيرة منذ أيلول 2013.

وزاد سعر البلاتين 0.23% إلى 1222.85 دولار للأوقية بينما ارتفع سعر البلاديوم 0.52% إلى 776.50 دولار للأوقية.

وفي سياقٍ متصل، مع بداية عام 2015 استمر سعر النفط لسلة "أوبك" بالتراجع بشكل كبير حيث انخفض بنسبة 23.9% أو ما يعادل 14.19 دولارا للبرميل خلال النصف الأول من شهر كانون الثاني 2015 ليصل سعر البرميل إلى 43.14 دولارا، كما نعتقد أن معدل سعر النفط العالمي سوف يبقى عند مستويات منخفضة خلال عام 2015 مقارنة بمعدل سعر النفط في عام 2014، وذلك نظراً للعوامل والضغوط السلبية المتزايدة على الاقتصادات الكبرى وعلى وجه الخصوص بعد أن قام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الاجمالي العالمي من 3.8% إلى 3.5% في عام 2015 ومن 4.0% إلى 3.7% في عام 2016.

واستمرت أسعار النفط الخام بجميع أنواعه بالتعرض لضغوطات متزايدة خلال شهر كانون الأول من العام 2014 والتي تعود بشكل أساسي إلى تزايد حجم الإنتاج العالمي للنفط بمعدلات تفوق حجم الطلب، حيث تراجعت بشكل كبير للشهر الخامس على التوالي على جميع المستويات، فيما يعدّ أطول سلسلة من الخسائر المتتالية منذ بدء الأزمة المالية العالمية في عام 2008، إضافة إلى ذلك فقد ساهمت البيانات السلبية الصادرة عن كل من الاقتصاد الصيني والروسي وارتفاع سعر الدولار الأمريكي في ارتفاع حجم الضغط السلبي والمتزايد على أسعار النفط الخام العالمي.

وفي ظل هذه الأوضاع السلبية التي شهدها سوق النفط خلال الستة أشهر الماضية، وبالتحديد فيما يخص زيادة حجم المعروض النفطي، استمرت أسعار سلة النفط لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وأسعار النفط الخام العالمية بالانخفاض لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات، حيث خسرت سلة أوبك ما يقرب من نصف سعرها على مدى الأشهر الستة الماضية بدءاً من حزيران 2014.