في اطار تعزيز ونشر ثقافة الجودة ،اطلق اليوم وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم برنامج الدورة التدريبية للطلاب المتطوعين لعمليات المراقبة في مديرية حماية المستهلك التي تستمر ليومين في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان في حفل حضره رئيس مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة جورج لبكي، مدير عام الاقتصاد عليا عباس، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير ومدير حماية المستهلك طارق يونس، وحشد من الطلاب المتطوعين ، وكبار موظفي الوزارة.
بداية كلمة ترحيبية لمدير حماية المستهلك طارق يونس، ثم كلمة رئيس اتحاد الغرف محمد شقير الذي رحب بالحضور في رحاب غرفة بيروت وجبل لبنان "بيت الاقتصاد اللبناني" في هذه المناسبة الهامة جدا في دلالاتها وابعادها الاقتصادية والاجتماعية. كما لا يسعني الا ان اهنئ الوزير الصديق آلان حكيم وفريق عمله على هذه الفكرة الرائدة التي من شأنها خلق شراكة حقيقية بين القطاع العام والمجتمع المدني، بما يخدم مجتمعنا واقتصادنا وخصوصا المستهلك اللبناني.
وقال:"بالأمس، وبعد انشاء مركز التدريب في غرفة بيروت وجبل لبنان، باشرنا في تنظيم دورات تدريبية حول سلامة الغذاء لكل الذين يتعاطون العمل في مجال الغذاء، وهي دورات يراد منها الحفاظ على صحة المواطن وعلى سمعة المطبخ اللبناني في آن، واليوم نطلق مع معالي الوزير آلان حكيم برنامج التدريب النظري الخاص بطلاب الجامعات الذين تطوعوا لمساندة مراقبي مديرية حماية المستهلك، وهذا البرنامج هو قضية سامية وهامة بكل المقاييس. ان هذا البرنامج الرائد هو باكورة عمل وزارة الاقتصاد والتجارة، وهو يهدف الى اشراك المجتمع المدني في مسائل حساسة وهامة للغاية لا تبتعد كثيرا عن سلامة الغذاء، لا سيما انها تتعلق في تفعيل حماية المستهلك اللبناني من الغش في كل السلع التي يستهلكها او يستخدمها، حفاظا على صحته وماله".
واضاف: "اليوم وفي ظل عدم الاستقرار والترهل في مؤسسات الدولة والفراغ في سدة الرئاسة، الجميع مطالب بمساندة الجهود المبذولة من الادارات المعنية للحفاظ على مجتمعنا سليما معافى، وكذلك حماية المستهلك اللبناني من عمليات الغش التي تطال حياته ومعيشته. انها فعلا رسالة وطنية بامتياز ندعمها بكل الامكانات المتاحة لدينا. ان انخراط طلاب الجامعات عبر هذا البرنامج الى جانب المراقبين التابعين لمديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، للقيام في عمليات المراقبة على الارض، من شأنه ان يساهم بشكل كبير في التوعية حول أهمية حماية المستهلك، كما يحث الشباب الطالع على تحمل المسؤولية الاجتماعية، فضلا عن رفد هذا الجهاز بالكادرات البشرية لتفعيل اعماله الرقابية.
وهنأ شقير الوزير آلان حكيم على هذا البرنامج الرائد، متمنيا لطلاب الجامعات ان ينجحوا في مهامهم الاجتماعية، على أمل ان يتم انتخاب رئيس الجمهورية وان تستقيم اوضاع الدولة ومؤسساتها للقيام بواجباتها كاملة في خدمة المواطن.
ثم كلمة رئيس مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة الدكتور جورج لبكي اشار فيها الى ان هذه المبادرة تتقاطع في اهدافها مع دور المعهد الوطني للإدارة الذي يتولى مهام إعداد الموظفين للإدارات العامة على مستوى فئات الملاك الإداري العام وكذلك تدريب موظفي الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، وإقامة الحلقات الدراسية المحلية والدولية لدراسة سُبل تطوير الإدارة العامة. |وهو يمدّ يد التعاون مع جميع الوزارات و المؤسسات العامة من أجل المساهمة في تفعيل دور الادارة العامة وانتاجيتها.
وقال: "وبالعودة الى برنامجكم التدريبي فانه يحمل في طياته العديد من الأبعاد والدلالات سأتناول ثلاثة منها . البعد الأول يقوم على مبدأ التدريب الذي يساهم بتطور عمل المؤسسات والادارات من خلال إحاطتها بأخر ما توصلت إليه العلوم والمعرفة في شتى الميادين. و بشكل خاص التدريب المستمرformation continue)) الذي يلعب دوراً كبيراً في تقدم الإدارة التي هي في خدمة المواطن أولاً وأخراً. اما البعد الثاني فهو إنفتاح القطاع العام على القطاع الخاص وبشكل أساسي على القطاع الجامعي من خلال تعريف طلاب الجامعات على أنواعها على الإدارة العامة وما احوجنا الى التعاون بين القطاع الأكاديمي و الأدارة العامة الذين يتكاملان ويساهمان في تكوين الثروة الوطنية ،منوها بالدور الطليعي الذي تقوم به وزارة الأقتصاد والتجارة ومصلحة حماية المستهلك منذ سنوات عديدة وبطريقة مستمرة وفاعلة وصامتة بدون طبل وزمر في موضوع سلامة الغذاء وحماية المستهلك".
وتحدث لبكي :"أمّا البعد الثالث فيقوم على مبدأ التطوع وهو يشكل بعداً أساسي في حياة المجتمعات والدول. فالتطوع يغني هذه المجتمعات ويساهم في بناء المواطنة الصالحة خاصة اذا ارتكز على عنصر الشباب الذين يشكلون عماد الوطن ومستقبله.ولا يخفيّن عليكم أهمية تثقيف الجمهور في موضوع نوعية السلع وسلامتها وحسن إختيارها.
والقت عليا عباس المدير العام للاقتصاد كلمة اشارت فيها الى ان موضوع حماية حقوق المستهلك حظي باهتمام كبير من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة بل ان هذه الوزارة تعتبره احد اهم مهامها لما له من تأثير كبير في صحة وسلامة المواطنين. لا سيما في موضوع الأمن الغذائي الذي نعتبره ضمن القضايا الاساسية التي تضعها المديرية العامة للاقتصاد والتجارة على رأس أولوياتها لدى وضع الخطط واتخاذ القرارات. وفي ظل ما شهدناه اخيرا في هذا الاطار، تأكد لنا اننا نواجه مشكلة كبيرة تترك آثارًا سلبية على الوطن بأكمله، فمن شأنها التأثير في حياة المستهلك وصحته، الامر الذي لا يمكن التساهل فيه اطلاقا، وتؤثر سلبا على التجار كما على الاستثمار الأجنبي مما يعني انها تنعكس سلبا على نمو الاقتصاد الوطني بشكل عام.
واضافت عباس :"إننا نؤمن بأن العلاج لهذه القضية يكون عبر استراتيجية وطنية وخطة عمل مشتركة للتعاون بين جميع الاطراف المعنية لتأمين الرقابة المستدامة على المواد الغذائية ووضع آليات للتأكد بشكل دائم من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري. كما وضع شروط ومعايير عمل واضحة تضمن التزام التجار بتوافر الشروط والاجراءات الواجب اتخاذها خلال انتاج وتجهيز وتخزين أو توزيع الغذاء. وعليه وجدنا انه من الضرورة تفعيل الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص للوصول الى نتائج ايجابية بهذا الملف".
وقالت عباس :" أولا على صعيد القطاع العام نحن نسعى الى التكامل مع باقي الوزارات المعنية بالرقابة، من أجل نشر ثقافة الجودة وقد سعت وزارة الاقتصاد والتجارة ولا تزال منذ سنوات عدة الى التعاون مع باقي الادارات والمؤسسات العامة، وهي وضعت خبراتها وامكانياتها في تصرفهم لأننا نؤمن بأننا نؤدي عمل للخدمة العامة. وعليه تمّ التشديد على دور البلديات الاساسي في هذا الموضوع، وهنا لا بد وان نثمن ونشكر جهود جميع البلديات، والتي تخطى عددها 75 بلدية، تعاونت بشكل كبير مع وزارة الاقتصاد والتجارة منذ ما يزيد عن الثلاثة اعوام بهدف مساعدتها على تطوير مهارات القيميين عندها بموضوع المراقبة الصحية وتسيير دوريات مشتركة مع مراقبي مديرية حماية المستهلك للتأكد من سلامة الغذاء وفرض الشروط الصحية على كافة المؤسسات.
كما ان الوزارة سعت الى تفعيل التعاون مع القطاع الخاص، وما لقاؤنا اليوم هنا الا افضل دليل على رغبة الوزارة بتفعيل التنسيق مع المجتمع المدني للاستفادة من الطاقات الشابة الكثيرة المتوفرة في جامعاتنا بهدف معاونتنا على تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بحماية المستهلك لا سيما عبر مواكبة الطلاب لمراقبي المديرية خلال الدوريات اليومية للقيام بأعمال الرقابة الميدانية على سلامة السلع والخدمات، الامر الذي سيسمح بمضاعفة عدد الدوريات وتشديد الرقابة على الاسواق والحفاظ على صحة المواطنين."
وتوجهت عباس الى الطلاب قائلة: "تبدأون مسيرة حياتكم العملية والمهنية بدور محوري في حياة المجتمع، عملكم هو أمن وقائي بامتياز. أمن وقائي للصحة العامة ولسلامة الناس وحمايتهم من الغش والفساد في الأسعار كما في البضائع والمواد الاستهلاكية على أنواعها. تدخلون ميدان العمل بروح الشراكة مع المجتمع والتطوع من أجله. تضعون على محك التجربة ما اكتسبتموه من علوم وتقنيات في دراساتكم الجامعية.أنتم الوجه المشرق للإدارة العامة وإليكم ينظر الناس بأمل كبير في غمرة المخاوف على صحتهم وسلامة غذائهم. ينتظر الناس منكم أن تحموا لقمة عيشهم، أن تكافحوا الهدر فأنتم بنظرهم إصلاحيون بامتياز.انطلقوا في عملكم بحماسة المؤمن بوطنه.فكّروا بالأطفال، بالمسنين وبالفقراء.فكّروا بأهلكم وبكل مواطن يقع ضحية الغش في الأسعار او في نوعية المواد الاستهلاكية. نحن نثق بكم ونراهن على نجاح تجربة عملكم التطوعي والذي نسعى لتطويره وتثبيته على الرغم من شحّ الموازنات وقرار عدم التوظيف.لا أخفيكم أنكم ستكونون عرضةً للضغوط والإغراءات ولكنني أوصيكم في الحالتين بالاّ تضعفوا، لأن صحة الناس أمانة بين أيديكم فلا تفرطوا بها. تسمعون السياسيين يتحدثون دوماً عن إشراك الشباب في الحياة العامة وها نحن في وزارة الاقتصاد والتجارة نقرن القول بالفعل ونفتح أمامكم باب المشاركة في تنفيذ مهمات هي من صلب واجب الدولة في حماية حياة المواطنين ومصالحهم.نجاحكم سيدشن عصراً جديداً في مسيرة الإدارة اللبنانية وسيعطي مثالاً لمبادرات مشابهة. كونوا القدوة والمثال في تفعيل عمل الإدارة الرسمية وبرهنوا لأنفسكم أولاً وللجميع بأن الجيل الجديد قادر على بناء دولة سليمة قوية شفافة وفاعلة وأن باستطاعته أن يرسم صورة جديدة للواقع اللبناني.
واملت عباس أن يكون تعاونكم والتزامكم بهذا البرنامج مثالاً يحتذى به، لكي تكون هذه التجربة مثمرة لكم ولنا وتشجع بقية رفاقكم على التطوع لاحقا في هذا البرنامج. كما نأمل ان نعكس لكم الصورة الحقيقية عن وزارتنا التي تعمل بصمت وتفان على حماية المستهلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، بعيدا عن الضوضاء والحملات الاعلامية.
ثم كلمة وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم قال فيها: "نلتقي اليوم بكل فخر في افتتاح التدريب للطلاب المتطوعين لمشاركة مراقبي مديرية حماية المستهلك بأعمالهم الرقابية. ويصادف هذا الحدث بعد اقل من اسبوع على اقرار اللجان النيابية المشتركة لقانون سلامة الغذاء، التي سعت وزارة الاقتصاد والتجارة طويلا لاقراره. كما يسعدني ان نلتقي بعد اقل من عام على اطلاق شعارنا "توعية - مسؤولية - تواصل"، من هذه الغرفة بالذات، في حفل اعلان نتائج مسابقة الابتكار في الرقابة على سلامة الغذاء بين الجامعات. يومها، وعدنا بأن حماية المستهلك هي في سلم اولوياتنا وسنسعى جاهدين، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، ولا سيما المجتمع المدني، على تفعيل الرقابة على الاسواق للحفاظ على سلامة المواطنين".
واضاف الوزير حكيم:" فلقد عملت وزارة الاقتصاد والتجارة جاهدة خلال هذا العام للوفاء بالوعد، وللارتقاء بالأداء الرقابي، فرسمت ونفذت خطط مستدامة لتأمين سلامة وصحة المستهلك وعملت على ضمان حصوله على سلع استهلاكية وخدمات ذات جودة عالية. فبإيماننا بتعزيز ثقافة الجودة، كان التركيز الأكبر على توعية المستهلك حول حقوقه وواجباته وتفعيل التواصل معه عبر وسائل التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام وعبر تفعيل برنامج وحدة الجودة QUALEB وعبر مديرية حماية المستهلك. كما تم تطوير وتحديث القوانين والانظمة النافذة المعنية بحماية المستهلك عبر اعادة النظر في ثغرات التشريع القائم، كما السعي الى استكمال المراسيم التنفيذية واطلاق عمل لجنة حل النزاعات. إضافة إلى التكاتف والتنسيق التام مع الوزارات المعنية والتواصل مع باقي الادارات لاسيما مع البلديات التي خضعت للتدريب والمساندة من قبل وزارة الإقتصاد والتجارة لفرض المتطلبات القانونية في تطبيق أنظمة سلامة الغذاء".
واوضح: "على صعيد آخر عملنا على أهمية إشراك المجتمع المدني وجمعيات حما ية المستهلك ايمانا منا بأن الجميع شركاء في موضوع حماية المستهلك، إيمانًا منا أيضًا أنّ الشراكة بين القطاعين الخاص والعام هي ركيزة وركن الدولة القادرة. ونحن اليوم نطلق المرحلة الاولى من التدريب النظري لطلاب الجامعات الذين تطوعوا لمساندة مراقبي مديرية حماية المستهلك، على أن تليها مباشرة مشاركتهم في الدوريات اليومية التي يقوم بها مراقبو الوزارة على الاسواق، وكان ملفتًا الإقبال الشديد من قبل الطلاب والجامعات".
واشار الوزير حكيم الى ان اهداف هذا البرنامج، فهي على المدى القريب تفعيل الرقابة على الاسواق عبر تعزيز عديد مديرية حماية المستهلك بالطاقات الشابة المؤهلة علميا، والاستفادة من هذا الدم الجديد لزيادة فعالية الرقابة وتطويرها. أما على المدى البعيد، فاننا نضع حجر الاساس لبناء جيل صاعد يؤمن بمبادئ المسؤولية الاجتماعية والحس الوطني، فإذا نجحنا اليوم بغرس المبادئ السليمة لديهم حول أهمية الإلتزام بالقوانين وتطبيقها سنحصد غدا ادارات نزيهة في جميع مؤسساتنا. كما اننا نؤمن بأن العمل التطوعي لا يصنع مواطنا فاعلا فحسب، بل يبني مجتمعا متماسكا، وهو ركيزة أساسية في الوحدة والتكافل بين جميع المواطنين. والجدير ذكره أنّ المركز التدريبي في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت يعكس رؤية وأهداف موحدة مع الوزارة وذلك نحو إقتصاد أفضل، في قلبه حماية المستهلك وتوعية المجتمع... أي حماية مستدامة للمستهلك. يقول أفلاطون: "الشخص الصالح لا يحتاج لقوانين تخبره كيف يتصرف بمسؤولية، أما الشخص الفاسد فسيجد دائماً طريقة ما للإلتفاف على القوانين" ويقول المثل الصيني : "إذا أردت أن تطعم رجلاً لنهار أعطه سمكةً وإذا أردت أن تطعمه مدى الحياة علمه صيد السمك".
واعلن : "إنّ الوزارة قد اتبعت منهجاً علميا وواقعياً لتحقيق الرقابة الفاعلة على سلامة الغذاء. وقد تمكنا من تطوير عملنا بإيجابية وسكون دون أن نكون أسرى لأساليب ترويجية وصراعية وإعلامية تنعكس سلبا على السياحة والاستثمار الاجنبي بوجه خاص، وعلى الاقتصاد اللبناني بشكل عام. فأن منهجنا الواقعي هذا، ساعد كثيراً في الحفاظ على صحة المستهلك وسلامته، التي لن نسمح لاحد بأن يمسَ بها، كما انه حافظ على ما تبقى من اقتصادنا الوطني الذي يعاني كثيرا في ظل التغيرات والصعوبات الكبيرة التي تعصف في المنطقة. "
و أستشهد الوزير حكيم بقول البابا القديس يوحنا بولس الثاني: "المستقبل يبدأ من اليوم وليس غدًا" فتحسين الغد يبدأ من اليوم ، تحسين الغد يبدأ من توق الشباب لبناء مجتمع أفضل بعيد عن الفساد،تحسين الغد يبدأ بالإستفادة من القدرات والطاقات الفعالة ، تحسين الغد يبدأ بالتزام المواطن وحرصه على الشفافية ، تحسين الغد يبدأ بنا جميعًا دون استثناء، فكلنا مسؤولون وكلنا معنيون بحماية مجتمعنا ولنا الحق باستهلاك سليم.
وتوجه حكيم إلى الطلاب المتطوعين: "رهاننا عليكم كبير لمساعدتنا في بلوغ الاهداف المنشودة. نحن نؤمن بإن حماية المستهلك هي رسالة سامية قبل أن تكون وظيفة ومهنة، وكلُّ من تطوع للعمل في هذا المجال عليه أن يدرك عظم المسؤولية وثقل الأمانة الملقاة على عاتقه.
و أتوجه للمراقبين العاملين بجهد في وزارة الإقتصاد والتجارة قائلا: إتكالنا عليكم كبير، أعطوا المثل الصحيح لأنكم في هذه الخطوة تبنون أسسًا لمجتمع واعٍ وواعد."
وشكر رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير على استضافته لنا اليوم، ومساعدته وإيمانه العميق بإمكانات الإقتصاد اللبناني و رئيس مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة جورج لبكي لدعمه وتأيديه لهذا البرنامج، و مدير عام وزارة الإقتصاد والتجارة عليا عباس على دعمها.
