حافظ الاقتصاد اللبناني في الشهر الأول من العام 2015 على أدائه البطيء وعلى الوتيرة عينها التي كان عليها في الفترة المماثلة من العام 2014، وذلك نتيجة استمرار الضغوط نفسها التي واجهها العام الماضي، وهي ضغوط تتوزّع بين أمنية وسياسية.
سياسياً، تستمر أزمة الفراغ الرئاسي، كما تستمر المناكفات السياسية داخل مجلس الوزراء، في حين لم تتضح بعد نتائج الحوار الجاري بين أكثر من جهة لبنانية.
أمنياً، يستمر التوتر على حاله على الحدود الشرقية بين الجيش اللبناني والجماعات المسلحة، أضيف إليها مطلع العام الجديد الاشتباكات المتنقّلة بين لبنان وسوريا على صعيد الحرب الدائرة بين حزب الله واسرائيل. وعليه، فإن صورة الاقتصاد في 2015 تبقى حتى الساعة في حدود الضعف وعدم اليقين، بانتظار مستجدّات ايجابية سياسياً وأمنياً.
في غضون ذلك، صدر هذا الاسبوع المزيد من المؤشرات المالية والاقتصادية الخاصة بنتائج العام 2014، ومن أبرزها ارتفاع عجز الميزان التجاري بنهاية العام الماضي، إذ سجّل العجز التراكمي 17 ملياراً و181 مليون دولار، وفقاً لاحصاءات تجارة لبنان الخارجية. ونتج هذا العجز عن ارتفاع فاتورة الاستيراد حتى نهاية كانون الاول الى 20 مليار و494 مليون دولار.
كما أظهرت نتائج مرفأ بيروت تراجعاً ملموساً في معظم نشاطاته، ما عدا حركة الحاويات التي سجّلت ارتفاعاً بنسبة 8.4%، الى مليون و210 آلاف و413 حاوية. ويعود تراجع واردات المرفأ في 2014 الى ارتفاع استيراد البضائع الأساسية بشكل طفيف، وتراجع استيراد البضائع الكمالية بشكل كبير.
وقد انخفض عدد البواخر التي رست داخل المرفأ في كانون الاول بنسبة 1.8%، وانخفض الشحن العام بنسبة 1.2%، وانخفض عدد السيارات المستوردة عبر المرفأ بنسبة 4.2% من 9،632 سيارة مقابل 10،108 سيارات.
من جهته، حذر رئيس "الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب" جوزيف طربيه من استحقاقات عدّة في 2015، تتراكم على لبنان وعلى اقتصاده دفعةً واحدة، منها السياسية الداهمة وفي مقدمها شغور منصب رئاسة الجمهورية، ومنها الامنية المتمثلة بالمعارك على الحدود الشرقية، اضافة الى التهديدات الاسرائيلية المستمرة باستهداف لبنان عسكرياً، يلي ذلك، الاستحقاقات المالية للدين العام، والتي تستحق آجالها هذا العام، وتتطلّب اعادة تمويلها بقروض جديدة. ومع ذلك، توقّع طربيه ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي في 2015، الى 2.5% وتقلّص عجز الميزان التجاري من الناتج المحلّي.
أخيراً ، تنتظر الاسواق المالية المحلية نتائج استدراج العروض التي أجرتها وزارة المالية مع المصارف لادارة وتسويق اصدار سندات يوروبوندز جديد كحد أدنى قيمته مليار دولار أميركي. وكان وزير المال علي حسن خليل قد جمع المصارف مطلع الاسبوع وحثّهم على المشاركة في هذا الاصدار.
كما ينتظر أن يحسم مجلس الوزراء خلال شهر شباط المقبل موضوع تعيين رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، إذ أن ولاية اللجنة الحالية تنتهي في 5 آذار المقبل.
