إقترحت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما اليوم  السماح للمرة الأولى بالتنقيب عن ​النفط والغاز​ في شريط عريض بالمياه الواقعة قبالة الساحل الأميركي على المحيط الاطلسي.

وتطلق خطة الحفر الجديدة التي تستمر بين عامي 2017 و2022 عملية قد تستغرق عدة سنوات قبل أن تصبح المياه قبالة ولايات فرجينيا أو نورث كارولاينا أو ساوث كارولاينا أو جورجيا متاحة لعمليات الحفر.

كما أعلنت وزيرة الداخلية سالي جويل أن الخطة إقتراح متوازن لاستغلال حقول النفط والغاز التي يعتقد أنها تحتوي على احتياطيات قابلة للإستخراج.

كذلك هي توسع الخطة الخمسية السابقة التي صدرت بشكل مبدئي في 2010 والتي تسمح بالحفر قبالة فرجينيا.

إلى ذلك ألغت الإدارة الأميركية بيعاً إيجارياً هناك بعد انفجار وتسرب نفطي لشركة "بي.بي." في خليج المكسيك في ذلك العام.

وتتضمن الخطة بيعا إيجاريا محتملاً في مياه المحيط الأطلسي بحلول 2021 لكن يمكن الرجوع عنه إذا اكتشف العلماء أن النظام البيئي في المنطقة هش جدا.