عقدت جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال مؤتمرا صحافيا في فندق كونراد القاهرة للإعلان عن ملتقى الاعمال المصري اللبناني المزمع عقده في بيروت يوم 13 فبراير المقبل والذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بتكليف من الجمعية. يهدف الملتقى إلى تنمية التبادل التجاري والاستثماري بين مصر ولبنان، وكذلك للترويج لـ "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري ـ مصر المستقبل" المقرر عقده في شرم الشيخ في شهر أذار المقبل.
شارك في المؤتمر الصحافي كل من سفير لبنان في القاهرة خالد زيادة ورئيس جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال المهندس فتح الله فوزي ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل ورئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدي ورئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبوزكي ونائب رئيس جمعية الأعمال المصرية اللبنانية اليكس شويري ورئيس لجنة الثقافة والإعلام في الجمعية غازي ناصر وكذلك كل من نجاد شعراوي وعدنان شاتيلا أعضاء مجلس إدارة الجمعية.
بداية قال فتح الله فوزي أن الجمعية ستسعى خلال مشاركتها في ملتقى الأعمال المصري اللبناني إلى بحث أبرز المعوقات التي تعرقل توجه رجال الأعمال اللبنانيين للاستثمار في مصر.
واشار فوزي إلى ان الملتقى يمثل فرصة جيدة للترويج لمؤتمر مصر الاقتصادي في شرم الشيخ خلال شهر مارس المقبل والتأكيد على سعي الحكومة الدؤوب لتعزيز فرص التعامل والتكامل بين مصر ولبنان، لجذب مزيد الاستثمارات للاستفادة من الفرص الكبيرة والمتنوعة في مجالات الطاقة والسياحة والزراعة وغيرها.
من جانبه قال خالد زيادة أننا نتطلع من خلال الملتقى إلى تحسين شروط التعاون الاقتصادي بين لبنان ومصر، حيث يؤشر الملتقى إلى انطلاق الاستثمارات في البلدين خصوصاً وأن ومصر على أبواب مؤتمر شرم الشيخ الذي يشكل مناسبة هامة جداً لجذب الاستثمارات الخارجية إلى مصر.
واعتبر إن العلاقات بين مصر ولبنان ليس علاقات بين الدولتين فقط، بل هي علاقة راسخة بين الشعبين وبين رجال الأعمال.
وأشاد زيادة بالجهود التي تبذلها جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين البلدين.
أما احمد الوكيل نوه بدور مجموعة الاقتصاد والأعمال بشخص رئيسها رؤوف أبوزكي كشريك دائم في كل ما يعزز التنمية والاستثمار. واكد على أهمية انعقاد الملتقى في لبنان باعتباره معبرا للأعمال والتنمية، وأننا نتشارك مع شركائنا رجال الأعمال اللبنانيين الفكر الواحد والنظرة والرؤية الاستثمارية الواحدة.
وكشف الوكيل عن مخططات الاتحاد للترويج لقمة مصر الاقتصادية خلال شعر مارس المقبل في شرم الشيخ، مؤكدا أن الاتحاد سيشارك بعقد 4 مؤتمرات في عدد من الدول العربية والأجنبية للترويج للاستثمار في مصر وتشجيع وجذب رجال الأعمال. وقال: هناك نية حقيقية لإقامة بيئة أعمال جديدة في مصر. وأهمية الملتقى أنه ينعقد قبل مؤتمر شرم الشيخ، والذي سيكون مناسبة للإعلان عن مصر الجديدة؛ عن الثورة التشريعية الجاري الإعداد لها والتي ستُعلن قريباً. وكذلك الاعلان عن ثورة إجرائية حيث هناك، ولأول مرة، تعاون بين وزارة العدل ورجال الأعمال ممثلين بالاتحادات والجمعيات في هذا المجال.
وأكد أن الحكومة المصرية بصدد الاعلان عن حزمة جديدة من التشريعات القانونية والاجرائية لتوطيد العلاقات الاستثمارية بين مصر والدول العربية وجذب الاستثمارات الخارجية لمشروعات التنمية المستدامة والمشروعات الكبرى التي ستطرح خلال القمة الاقتصادية المرتقبة.
ورأى أن مؤتمر شرم الشيخ هو استثمار في المستقبل، وسنتوجه إلى بيروت للتأكيد على الشراكة اللبنانية – المصرية وسندعو من بيروت، من ملتقى الأعمال المصري – اللبناني بالذات، لاستغلال فرص الاستثمار في مصر حيث هناك مشروعات طويلة الأجل. ونوّه بالعقل المتطور في ريادة الأعمال في لبنان وباللبنانيين كشركاء استراتيجيين، لافتاً إلى أن العلاقات اللبنانية المصرية التجارية تعود إلى 7000 سنة.
وأشار الوكيل أن التعاون بين مصر ولبنان والدول العربية هام جدا لخلق فرص عمل ورفع معدلات التشغيل وخفض نسب البطالة بالدول العربية وقائم على عدد من المجالات التجارية والاستثمارية، كما تسعى الحكومة المصرية لدعم الاستثمارات اللبنانية بإقامة مشروعات للتنمية المستدامة وتعزيز فرص التعاون مع السوق
اللبنانية.
بدوره أكد محمد السويدي ان الملتقى يشكل مناسبة لتبادل المعلومات بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم اللبنانيين الذين يبدون رغبة بالاستثمار في مصر. وأن والاستثمار في مصر هو نافذة للبنانيين أيضاً للاستثمار في افريقيا.
ورأى أن الاجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة المصرية صارت حقيقة واقعة، وهدفها إزالة المعوقات من امام الاستثمارات.
وقال أن لبنان من أكثر الدول العربية اهتماما بالاستثمار في دول أفريقيا، ويعمل رجال الاعمال اللبنانيين على تقوية استثماراتهم في مصر خلال الفترة المقبلة، حيث يستعدون لضخ المزيد من الاستثمارات بالتزامن مع انعقاد القمة الاقتصادية المرتقبة في شرم الشيخ.
وأضاف السويدى، أن جهود الحكومة المصرية في تطوير وتعديل التشريعات المتعلقة بالاستثمار تعد مدخلا قويا لتوسيع مجالات التنمية والاستثمار. وقال ان الحكومة ستعلن خلال الفترة المقبلة عن عدد من الاجراءات والتشريعات الجديدة أمام المستثمرين التي تهدف إلى تسهيل الاستثمار والقضاء على البيروقراطية، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية للسوق المحلية.
وأضاف هناك إرادة سياسية في الاصلاح وتعزيز الاستثمارات لتكون في خدمة الشعب المصري، مشددا على ضرورة تعزيز الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما تحدث أبوزكي حيث اعتبر أن مشاركة قيادات الهيئات الاقتصادية المصرية في المؤتمر الصحافي هو دليل على مدى اهتمام مؤسسات الأعمال كافة في العلاقات مع لبنان. وركّز على أن انعقاد الملتقى سيعقبه ملتقى مماثل في القاهرة قبل نهاية السنة الحالية، مشيرا إلى أن كل هذه اللقاءات والمؤتمرات تؤكد وجود حاجات ورغبات للتلاقي والتبادل وتفعيل كل الطاقات الكامنة في اقتصاد البلدين وبشكل يعزّز التبادل الشامل بينهما.
وأكد ان ملتقى بيروت سيكون مميزاً بكل المقاييس بدءاً من نوعية المشاركة الحكومية والخاصة من البلدين وانتهاء بعدد المشاركين الذين نتوقع أن يتجاوز الـ 150. كما أن جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تُجري التحضيرات والاتصالات لاستقطاب أكبر عدد ممكن من قيادات المؤسسات الاقتصادية وذات العلاقة بالتبادل مع لبنان. كذلك إن مجموعة الاقتصاد والأعمال ومعها اتحاد غرف التجارة والصناعة وسفارة مصر في لبنان يقومون بالدور نفسه بحيث تتكامل الجهود لإنجاز ملتقى مميز ومجدٍ".. وقال: "إن اهتمام مجموعة الاقتصاد والأعمال بالاقتصاد المصري ليس جديداً إذ سبق لها أن نظمت 8 مؤتمرات في القاهرة، وفي برنامجها للعام الحالي العديد من المؤتمرات الأخرى والهادفة إلى تشجيع وترويج الاستثمار في مصر".
وأضاف أبو زكي: "يكتسب "ملتقى الأعمال المصري - اللبناني" في بيروت أهمية خاصة كونه ينعقد قبل شهر من مؤتمر شرم الشيخ، وهذا يعني أن أحد مهام الملتقى هو الترويج للمؤتمر المذكور واستقطاب رجال أعمال ومستثمرين لبنانيين من نوعية رفيعة المستوى. وقال أن اللبنانيون يسهمون مع أشقائهم في مصر في ترويج مؤتمر شرم الشيخ وبالتالي في ترويج الاستثمار في مصر. وسيكون واعتبر ان الملتقى يشكل مناسبة لعرض المعوقات والمقترحات في جو من المصارحة والموضوعية، علماً أن الأمر يحتاج إلى متابعة وهذا ما تعتزم الهيئات المنظمة لهذا الملتقى القيام به في البلدين. ومؤخراً تم تذليل العقبات أمام التبادل على صعيد البطاطا المصرية والتفاح اللبناني بجهد مشكور من وزارتي الزراعة في البلدين ومن سفارة مصر في لبنان".
وأشار أبو زكي إلى أن المسؤولين اللبنانيين الذين تمت زيارتهم في بيروت أظهروا كل استعداد لمعالجة المشاكل القائمة في شتى المجالات. وقال أنه من المتوقع أن يشارك في الملتقى بعض الوزراء المتخصصين من البلدين ما يساعد على إعطاء دفعة جديدة للعلاقات والمبادلات. ووجّه أبو زكي الشكر إلى جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال وإلى الاتحادات والهيئات المتعاونة في كلا البلدين،
وقدم أبو زكي بعض المعطيات حول العلاقات الاقتصادية اللبنانية المصرية، فقال: "أولا: إن المبادلات التجارية هي لصالح مصر لكنها محدودة للغاية، وسوق لبنان مهم للسلع المصرية ويمكن مضاعفة هذه المبادلات بالاتجاهين. ثانياً: إن الاستثمار اللبناني في مصر كبير وفاعل نسبياً إذ توجد مئات المؤسسات اللبنانية الفاعلة في مختلف قطاعات الاقتصاد المصرية. أما على الصعيد المصرفي فتتواجد في مصر أكبر مؤسستين مصرفيتين لبنانيتين وهما بنك عوده وبلوم بنك، وفي الصناعة تتواجد استثمارات كثيرة في قطاعات التجارة والغذاء والتغليف والملبوسات والسياحة وغير ذلك".
وختاما شكر نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة اللبنانية المصرية لرجال الأعمال كل من يساهم في لبنان ومصر للترويج لهذا الملتقى في لبنان، وكذلك زيادة وتيرة الاستثمار بين البلدين.
كما رأى رئيس لجنة الثقافة والإعلام في الجمعية ضرورة عقد الملتقى دورياً كل ستة أشهر لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارات بين البلدين.
