استقبلنا منذ حوالي شهر السنة الجديد، وكل شخص منا وضع أولويات سيركز على تحقيقها خلال 365 يوما من العام 2015. وهذه القرارات من شأنها أن تعيد بعض الأمل لذويها، في ظل زمن طغت عليه الخضات والتجاذبات السياسية، والفساد الغذائي والاداري، والتفلت الأمني...

الاتحاد العمالي العام أعلن أيضا عن أولوياته للعام2015، وأهمها تصحيح الأجور عن عامي 2012 و2013، وتأمين التغطية الصحية الشاملة للمضمونين بعد سن التقاعد، ومتابعة ملف سلامة الغذاء، اضافة الى الضغط من أجل ضبط الأسعار ومكافحة الاحتكارات الموجودة في أكثر من قطاع.

"الاقتصاد" التقت مع رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، لمعرفة أين أصبحت هذه الأولويات وهل من الممكنإيجاد الحلول لهذه المواضيع في المستقبل القريب؟

بداية قال غصن "سنزور اليوم رئيس الحكومة تمام سلام، ضمن بداية التحرك من أجل البحث في المواضيع المطروحة، ولا سيما موضوع الغلاء وارتفاع الأسعار وعدم انخفاضها في ظل انخفاض أسعار النفط؛ وليس فقط في ما يتعلق بالمحروقات، بل بكافة السلع التي غالبيتها هي من المستوردات بالعملة الأوروبية، أي باليورو الذي انخفض بنسبة 20% الى 25%، ولا سيما الأدوية والمستلزمات الطبية التي لم نشهد أي انخفاض بأسعارها حتى الساعة، علما أنها كانت تتحرك صعودا فور تحرك أسعار اليورو صعودا. بالاضافة الى أسعار السلع الأساسية مثل الحبوب والقمح والزيوت، بحجة نسمعها للأسف من المسؤولين، وكأنها تبرير للتجار كي يرفعوا أسعارهم عندما ترتفع الأسعار، ولكن عندما تنخفض يقولون أن لديهم مخزون يريدون بيعه".

وأضاف أن هذا الموضوع هو الأهم لأنه يؤدي الى تراجع القدرة الشرائية للمواطن، مما يزيد عليه العبء من جهة، وعلى الاقتصاد من جهة أخرى. فالانكماش في الأسواق هو ناتج في غالبيته عن انعدام القدرة الشرائية للمواطن.

أولوياتنا تبدأ بالحد من الغلاء وإرتفاع الأسعار

وتابع "سنقوم بجولة على المسؤولين، وسنجتمع غدا مع وزير العمل سجعان قزي، للبحث بالمواضيع التي تعنيه، لا سيما في موضوع لجنة مؤشر الغلاء والأجور، ولجنة الحوار المستدام. كما سنقابل وزير الاقتصاد الان حكيم، للبحث بأهمية موقعه في ما يتعلق بمراقبة الأسعار من جهة وضبطها من جهة أخرى، بموازاة ضبط النوعية وسلامة الغذاء وصلاحيتها. فنحن نريد غذاء سليم، وجيوب قادرة على شراء هذا الغذاء. وبالتالي يجب أن تترافق سلامة الغذاء مع الحفاظ على سلامة قدرات الناس الشرائية وسلامة جيوبهم من جشع التجار ومن موجات الاحتكار التي يستفيد منها التاجر في لحظات تقلب الأسعار كي يحقق أرباحا اضافية. كما يجب وضع سقف للأرباح كي نحد من الغلاء الفاحش الذي يسرق المواطن. فهذا الأمر غير مقبول، حتى في الدول ذات الاقتصاد الليبرالي الحر؛ يجب أن يتم فرض سقوف للأرباح لا سيما في المواد الغذائية".

وأشار غصن "سنجتمع أيضا مع وزير التربية الياس بو صعب، في ما يتعلق بأقساط المدارس والباصات وكلفة نقل التلاميذ التي يجب أن تنخفض بدورها. اضافة الى مجموعة من المسائل التي تعنى بها كل وزارة، كي نطالب بضبط الأسعار ومراقبتها ووضع سقوف للأرباح، كي نسمح للمواطن بالعيش عند حدود تلبية حاجاته الأساسية والضرورية، من خلال مداخيله وأجوره وأرباحه".

أما في ما يتعلق بموضوع تصحيح الأجور، فأوضح غصن أنه "يدخل في اطار لجنة المؤشر، وهناك اتفاق بيننا وبين الحكومة وأصحاب العمل، وهذا الاتفاق قضى بأن نراجع كل سنة عبر هذه اللجنة ومديرية الاحصاء المركزي، تقلبات الأسعار وارتفاع أسعار المواد الأساسية، ونصحح الأجور قياسا على ذلك. ولقد قمنا باجتماعات عدة مع وزير العمل ولجنة المؤشر من أجل استكمال النقاش حول هذا الموضوع، ووضع تقرير من أجل رفعه الى مجلس الوزراء، كي تصحح الأجور على ضوئه بشكل آلي قياسا بارتفاع الأسعار". كما أكد أن تصحيح الأجور سوف يطال عمليا القطاعين الخاص والعام.

وحول موقف الاتحاد العمالي العام من فرض ضريبة اضافية على المحروقات، قال غصن أن "هذا موضوع حذرنا منه، اذ لا يجوز زيادة واردات الخزينة من حساب المواطن اللبناني محدود الدخل، والعامل، والسائق... واذا كان لا بد من التفتيش عن واردات للخزينة، يجب أن يتم البحث عنها في سلة ضريبية مختلفة عن المواد الأساسية والاستراتيجية مثل المحروقات والمواد الحياتية.

وشدد "من هنا رفضنا أي زيادة ضريبية على أسعار المحروقات لا سيما البنزين لأن هذا الأمر سيعطي مبررا أيضا للتجار، فاذا الدولة رفعت سعر البنزين وفرضت ضريبة اضافية عليه، لماذا عليهم بدورهم تخفيض أسعارهم؟".

وختم قائلا "قياسا على ما سينتج من الجولة التي سنقوم بها من تفاهم واتفاق أو عدم تفاهم، سنعرض الاستنتاجات على مجلسنا التنفيذي لاتخاذ القرار المناسب في هذا الأمر. ويمكن أن تكون الخطوات تصعيدية في حال عدم الاتفاق، من خلال الاضراب أو التظاهر، أو من خلال ما يمكن أن تقدمه الحكومة بما يخفف عن المواطن اللبناني من أعباء معيشية في اطار دورها في الحفاظ على السلم الأهلي الذي لا يتم فقط بالحوار حول المسائل السياسية، من أجل تأمين الأمن السياسي، بل هناك أيضا أمن اجتماعي يجب العمل عليه، لأن الطرفين يؤديان الى السلم الأهلي".