محلياً:

عقد وزير المالية علي حسن خليل اجتماعاً مع المجلس الأعلى للجمارك جرى في خلاله عرض شامل ومفصل لواقع الجمارك وبعض المشكلات التي تواجها لناحية ضبط المرافئ والمطار والمعابر الأخرى، وأثر ذلك على واردات الدولة.

وقد تم الاتفاق على اقتراحات تتعلق بكل ما من شأنه ضبط العمل وتطويره وضبط الهدر، مع تحديد مهل زمنية محددة لذلك ليصار إلى وضع خطة إنقاذية تأخذ طريقها إلى التنفيذ في السرعة الممكنة.

كما اتفق على جملة من الاقتراحات والمعايير العملية التي تنظم عملية الفرز بين المسارين الأخضر والأحمر، من خلال إدخال عناصر إضافية أكثر دقة قادرة على التقييم بشكل فاعل، وعلى تقليص دور العنصر البشري في التدخل بهذه العملية، خصوصاً مع الدور المنوط باللجنة الجديدة التي شكلت لهذه الغاية.

واتفق أيضاً على تفعيل عمل الرقابة اللاحقة التي تشكل أساساً في العمل المرتبط بمتابعة أعمال التهريب.

أوروبياً:

قالت المديرة العامة لـ"صندوق النقد الدولي" كريستين لاغارد أن برنامج شراء السندات الضخم الذي أعلنه "البنك المركزي الأوروبي قد يساهم في تعزيز اقتصاد منطقة اليورو لكنه لن يكون كافياً داعية الحكومات إلى إجراء إصلاحات هيكلية.

وذكرت لاغارد في حديثها عن إعلان المركزي الأوروبي عزمه ضخ أموال جديدة بمئات المليارات في منطقة اليورو أنه قد يفيد لكنه لن يكفي وحده لإنعاش الإقتصاد الأوروبي وتعزيز النمو.

وأضافت: "نحتاج إلى إصلاحات هيكلية عميقة تعزز التنافسية".

ومن جهةٍ ثانية، أظهرت مسوحات أن اقتصاد منطقة اليورو استهل عام 2015 الحالي بأداء أفضل من المتوقع لكن الشركات اضطرت إلى خفض الأسعار وذلك بعد يوم من إعلان "البنك المركزي الأوروبي" خطة لطبع نقود وشراء سندات ترمي إلى رفع التضخم.

وخفضت الشركات في أوروبا الأسعار بأسرع وتيرة في نحو خمس سنوات خلال شهر كانون الثاني الحالي في اتجاه يدعم القرار الذي اتخذه المركزي الأوروبي أمس بخصوص تدشين برنامج للتيسير الكمي.

وارتفعت القراءة الأولية لمؤشر "ماركت" المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو في كانون الثاني الحالي إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر عند 52.2 من 51.4 في كانون الأول عام 2014 الماضي ويستند المؤشر إلى مسوحات تشارك فيها آلاف الشركات ويعتبر مؤشرا جيدا للنمو.

وتفوق هذه القراءة التوقعات في استطلاع لـ"رويترز" بارتفاعها إلى 51.8 وتتجاوز مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والإنكماش للشهر التاسع عشر.

وقال الخبير الاقتصادي لدى مؤسسة "ماركت" لجمع البيانات روبن دوبسون أن المؤشرات تبتعد عن المستويات المتدنية التي سجلت قرب نهاية عام 2014 الماضي لكن المعدل الحقيقي للنمو المشار إليه لا يزال محدوداً.

روسيا:

قال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي إيغور شوفالوف أن التغيرات الهيكلية في الإقتصاد الروسي يجب أن تمتلك شكلاً أكثر وضوحاً ومن الضروري تنفيذها في فترة قصيرة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

وذكر شوفالوف على هامش فعاليات منتدى دافوس الإقتصادي العالمي في سويسرا: "يجب إعادة تنسيق جدول الإتحاد الروسي بشأن الإصلاحات الهيكلية يجب أن ينفذ في فترة قصيرة من الزمن نسبياً دورة لمدة ثلاث سنوات على سبيل المثال".

وشدد شوفالوف على أن الحديث يجب أن يدور حول جدول إصلاحات منفصل تجري مناقشته علناً لافتاً إلى أن جدول الإصلاحات هذا ليس خطة لإدارة الأزمات مضيفاً أن هذه الأزمة قد تكون أكثر تعقيداً مما كانت عليه في 2008.

وحذر شوفالوف من أن الأزمة الحالية قد تكون أكثر صعوبة وامتداداً من أزمة 2008-2009 مضيفاً أن الفهم الحقيقي لما يحدث قد يختفي فجأة في حال بدأت أسعار النفط بالإرتفاع.

ومن جهةٍ ثانية، استلمت شركة "غازبروم" الروسية من شركة "نفطوغاز" الأوكرانية شريحة مالية جديدة بقيمة 70 مليون دولار كدفعة من ثمن توريدات الغاز الروسي إلى أوكرانيا خلال شهر كانون الثاني الحالي.

وكانت "غازبروم" قد تلقت أيضاً في كانون الأول عام 2014 الماضي دفعة مسبقة بقيمة 150 مليون دولار من "نفطوغاز أوكرانيا" ثمناًُ لتوريدات الغاز الروسي خلال الشهر الحالي.

ووفقاً للإتفاق الذي تم التوصل إليه في نهاية تشرين الأول عام 2014 الماضي في بروكسل بين روسيا وأوكرانيا بواسطة المفوضية الأوروبية حدد ثمن الغاز لأوكرانيا في الربع الأخير من عام 2014 عند 378 دولار وفي الربع الأول من عام 2015 حدد عند مستوى 365 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز.

وقامت روسيا باستئناف ضخ الغاز الطبيعي إلى أوكرانيا في كانون الثاني الحالي كما قامت شركة "نفطوغاز أوكرانيا" بدفع 3.1 مليار دولار عبر شريحتين مقابل 11.5 مليار متر مكعب وردتها "غازبروم" إلى أوكرانيا.

عالمياً:

انخفض سعر الذهب عن 1300 دولار للأوقية (الأونصة) اليوم متراجعاً من أعلى مستوياته في خمسة أشهر مع صعود الدولار بعد تدشين البنك المركزي الأوروبي برنامجا لشراء سندات بمليارات اليورو بهدف إنعاش اقتصاد منطقة اليورو.

وبدد الذهب بعد ذلك بعضا من هذه المكاسب في الوقت الذي لامس فيه اليورو أدنى مستوى له في 11 عاما أمام الدولار ووجد المعدن صعوبة في البقاء فوق المستوى النفسي 1300 دولار.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1296.40 دولار للأوقية بحلول الساعة 9:11 بتوقيت بيروت بعد أن بلغ أعلى مستوى له في الجلسة عند 1302.50 دولار للأوقية.

وارتفع الدولار 0.3% أمام سلة من العملات وهو ما يزيد تكلفة الذهب المقوم بالعملة الأميركية على حائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفض سعر الفضة 0.16% إلى 18.26 دولار للأوقية.

وتراجع سعر البلاتين 0.25% إلى 1274.55 دولار للأوقية بينما نزل البلاديوم 0.80% إلى 765.72 دولار للأوقية.

وعلى صعيدٍ آخر، ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد إعلان وفاة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز والذي زاد من الغموض في أسواق الطاقة التي تواجه بالفعل بعضا من أكبر التحولات في عشرات السنين.

وارتفع سعر مزيج برنت الخام في العقود الآجلة إلى 49.80 دولار للبرميل بعد فترة وجيزة من بدء التعاملات قبل أن يقلص مكاسبه ليصل إلى 49.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 8:50 بتوقيت بيروت مرتفعا 78 سنتا.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 47 دولارا للبرميل بعد أن وصل إلى 47.76 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وفي سياقٍ متصل، أعلن رئيس قسم الإقتصاد في "وكالة الطاقة الدولية" فاتح بيرول أنه من غير المتوقع أن تؤدي وفاة العاهل السعودي الملك عبد الله إلى تغيير كبير في السياسة النفطية السعودية.

وقال بيرول على هامش المنتدى الإقتصادي العالمي المنعقد في دافوس: "بعد وفاة الملك لا اتوقع تغييراً كبيراً في السياسة النفطية للسعودية وآمل أن يبقوا عامل استقرار في الاسواق النفطية وخصوصاً في هذه الايام الصعبة".

وسجلت اسعار النفط تراجعاً كبيراً في الأشهر الأخيرة بسبب ضعف الطلب ووفرة العرض.

وترفض السعودية تخفيض انتاجها ما ساهم في الإبقاء على عرض مرتفع وبالتالي هبوط الأسعار وترمي هذه السياسة إلى عرقلة تطوير موارد الطاقة غير التقليدية التي تكلف اكثر لانتاجها لكنها لقيت اعتراض عدد من الدول الاعضاء في منظمة الدول المنتجة للنفط "أوبك".

وبدوره، قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" عبد الله البدري أن أسعار الخام لن تهبط إلى 20 أو 25 دولار للبرميل.

وذكر البدري: "السعر لن يهبط إلى 20 أو 25 دولار، أعتقد أن السعر سيبقى على ما هو عليه الآن".

وأضاف البدري أنه ينبغي للمنتجين من خارج "أوبك" أن يخفضوا إنتاجهم أولاً للتخلص من الفائض العالمي.

وكانت "أوبك" قررت في اجتماعها في تشرين الثاني من عام 2014 الماضي عدم خفض الإنتاج في قرار ساهم في تفاقم هبوط أسعار النفط.