مرّ على العاصفة الثلجية التي ضربت لبنان أكثر من أسبوع، مخلِّفةً عدا الخسائر الفادحة في المزروعات والبيوت البلاستيكية وبعض المنازل، موجة صقيع لا مثيل لها ودرجة حرارة وصلت في بعض المناطق اللبنانية الى ما دون الصفر، وكالعادة القطاعات التي تعاني من سوء الإدارة وغياب الدعم الحكومي تكون أول الضحايا، وهذا ما ينطبق حرفياً على القطاع الزراعي الذي كان و ما زال ضحية الإهمال الرسمي، فبحسب رئيس جمعية المزارعين أنطوان الحويك في حديث خاص "للإقتصاد"، القطاع في مهب الريح، يعاني من غياب التنظيم ولا يوجد مؤسسات خاصة به لحمايته وتطويره...
وقال رئيس جمعية المزارعين أن "أكثر المزروعات تأثراً بالكوارث الطبيعة هي الموز والليمون إضافةً إلى الخيَّم أو البيوت البلاستيكية، وقد تأثرت الحمضيات من جراء سرعة الرياح كما موجة الصقيع التي تلت العاصفة الثلجية والتي أصابت ثمرة الليمون، والتي تسببت في تساقط 50 في المائة من ثمار البرتقال في بعض المناطق، اما بالنسبة للموز فقد أدت العواصف إلى إقتلاع المزروعات وإلى خسارة بنسبة 40 في المائة من إنتاج الموز، وأدت العاصفة أيضاً الى احداث أضراراً كبيرة بالبيوت البلاستيكية، والتي كانت حصيلتها عددٌ كبير من البيوت المحطمة والأغطية المقتلعة، وتعرض العديد من الخضار الى التلف جراء الصقيع القارس مثل الخيار والبندورة إضافة الى الزهور التي تأثرت بهذه الموجة، كما أن بعض المشاريع الزراعية أبيدت بالكامل".
وعن عدم وجود خطة وقائية طارئة تحسباً للعاصفة التي ضربت البلاد قال حويك أنه "لا يمكن وضع خطط إحترازية، لأن قوة كل عاصفة تختلف عن الأخرى، وتسجيل الخسائر وارد في كل عاصفة، ولكن على الدولة إستحداث مؤسسة لتعويض على المتضررين لأن الخسائر تختلف بين منطقة وأخرى، وهذا ما يناقض ما ذكرته بعض وسائل الإعلام بان الأسعار - الخضار- لن تتأثر، لكن على العكس تماماً، فأسعار بعض الخضار إرتفعت بشكل كبير جداً، الكيلو غرام الواحد من الخيار وصل الى 3000 ليرة اما كيلو البندورة فقد إرتفع من 800 ليرة الى 1500 ليرة أسعار الجملة، اللوبية إرتفع الى 4000 او 5000 ، وذلك بسبب إحتراق بعض المزروعات نتيجة للعاصفة، على سبيل المثال هناك مشاريع كبيرة فقدت بالكامل، ففي عكار أتت العاصفة على 60 خيمة".
وأضاف "الأسعار إرتفعت وإلى إرتفاع مستمر وسنشهد حالة من الفراغ في الأسوق من اليوم إلى الربيع القادم".
ورداً على سؤال حول أهمية دور الحكومة في وضع خطة طوارئ أو إقتراح إجراءات ملموسة للحيلولة دون وقوع خسائر أشار أنطوان حويك إلى انه "لا يوجد شيء من هذا القبيل ولن نرى أي شيء لانه وبرأي والأسباب عديدة، الطاقم الحاكم غير مسؤول بالمرة. لا يوجد لديه أولية تخص رفع الأضرار التي أصابت القطاع الزراعي، بالإضافة الى عدم وجود إمكانيات لوجيستية للجيش تكفي للقيام بعمليات الإصلاح ورفع الأضرار لجميع المناطق خصوصاً وأن الكوارث تمتد على مساحة الأرض اللبنانية جميعها من النهر الكبير حتى الناقورة، فالعملية بحاجة الى ورشة كبيرة والجيش لا يستطيع القيام بها دفعة واحدة حتى ولو بإستطاعته القيام بها فالأمر بحاجة للكثير من الوقت قد تمتد إلى عدة شهور مع الأسف".
وأضاف" يجب أن يكون هناك مؤسسة عامة للضمان الزراعي من الكوارث وهو إقتراح قانون موجود في مجلس النواب منذ العام 2005، وقد أوقف لأسباب عدم قبوله من الأحزاب السياسية". وقال بعض المناطق تعاني من أضرار كارثية وعلينا التوقع بحصول ربماا الاسوأ، ولا يوجد تحضيرات لأي شيء لتلافي هذا الأسوأ، على ما يقدر الله...لأن الطاقم الحاكم في لبنان غير قابل لتحمل المسؤولية ويعاني من غياب الحس الوطني وهذا الشيئ لا يقتصر على وزارة الزراعة بل على الحكومة جمعاء...السلطة والثروات والمال بيدهم ..والشعب من آخر إهتمامتهم".
ووصف رئيس جمعية المزارعين إنطوان حويك العام 2014 بالعام "الكارثي، والكوارث ما زالت مستمرة من جهة قطع الطرقات بوجه التصدير إلى عدم وجود حماية للمنتجات والبضائع الوطنية اللبنانية من المنافسة الخارجية، إضافة إلى المشاكل التي تضرب من حيث لا ندري، فالقطاع في مهب الريح يعاني من غياب التنظيم لا يوجد مؤسسات خاصة به لحمايته وتطويره، وما زال في عين العاصفة والقطاع الزراعي في العام 2015 سيشهد نفس الوتيرة التي شهدها في العام السابق".
وأكد على ان القطاع سيبقى على حاله في ظل وجود الطاقم ذاته في الحكم، كما شدد على ضرورة إيجاد مؤسسات خاصة بالملف الزراعي منها "المؤسسة العامة للضمان الزراعي للكوارث"، "السجل الزراعي"، "الغرف الزراعية"، "مصرف الإنماء الزراعي"، إلى جانب إيجاد خطة وقائية لحماية الإنتاج، وهي من الممنوع إيجادها".
