محلياً:

عقدت هيئات واتحادات نقابية واجتماعية ونسائية وشبابية وأهلية مدنية اجتماعاً في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، درست خلاله "الواقع المستجد والخطوات المطلوبة لضمان تخفيض الأسعار للمواد الاستهلاكية والخدماتية بما يوازي انخفاض أسعار المحروقات".

واصدر المجتمعون بيانا استغربوا فيه "غياب أي موقف رسمي حكومي أو وزاري وعدم إتخاذهم القرارات اللازمة للتخفيف من أعباء ارتفاع الأسعار والغلاء وتفشي الفساد، بما يحمي مصالح المواطنين والفئات الشعبية وأصحاب الدخل المحدود ويخفف عنهم الأعباء المعيشية".

وطالبوا "بالضغط على الدولة من أجل حفظ التوازن وتخفيض الأسعار لكافة السلع الاستهلاكية والخدماتية بما يوازي الانخفاض الكبير الذي طال أسعار المحروقات والذي بات يتجاوز 40% دون أن تنخفض الأسعار لأي سلعة 1%".

واعلنوا "التوافق على تكثيف الاتصالات مع كافة القوى المتضررة من هذا الواقع من أجل الوصول إلى تنظيم حملة شعبية ضاغطة تكفل التوصل إلى تخفيض الأسعار للسلع والخدمات بما يوازي تخفيض أسعار المحروقات"، محذرين "من اتخاذ أي تبرير أو قرار يمس بمصالح المواطنين ولقمة عيشهم خصوصا بما يتم تداوله وتسريبه عن تحويل مبالغ مالية من فروقات أسعار النفط إلى الخزينة وبالتالي إلى مزاريب السرقة والنهب".

ومن ناحيةٍ ثانية، قال وزير الصحة وائل أبو فاعور بعد إقرار اللجان النيابية المشتركة لإقتراح قانون سلامة الغذاء وتحويله الى الهيئة العامة للمجلس أنه تم فرز عدد من المفتشين الصحيين للقيام بمداهمات على المطاعم لتطبيق قانون منع التدخين، وأضاف أنه تم توقيف 3 أو 4 أشخاص مؤخرا من كبار رجال الأعمال في لبنان والقضاء بدأ يأخذ حيزه في هذا الملف.

وأضاف أبو فاعور أنه سيتم تكليف قضاة متخصصين لمتابعة الشؤون الصحية لأن الملفات أصبحت ضخمة، كما كشف عن وجود عدد كبير من المشروبات الروحية المزورة و مشروبات مصنعة محلياً غير مستوفية للشروط.

وعلى صعيد آخر، أشار النائب عاطف مجدلاني بعد إقرار اللجان النيابية المشتركة لإقتراح قانون سلامة الغذاء وتحويله الى الهيئة العامة للمجلس الى أنه يطمئن المواطن الى أن هذا القانون أصبح واقعا، وقريبا جدا سيكون هناك قانون عصري في لبنان لحماية غذائنا من المنشأ الى المائدة، مؤكدا أنهم سيحرصون على تنفيذه.

وقال مجدلاني "موافقون أن نذهب الى جلسات استثنائية لتشريع أمور استثنائية للمواطن".

وفي سياقٍ آخر، أبلغ رئيس مجلس ادارة "كازينو لبنان" المتعاقدين بأن مرسوم تثبيتهم سيصدر قبل نهاية شهر كانون الثاني الحالي.

ومن المتوقّع أن يفتح المتعاقدون هذه الليلة الصالة التي كانت ما تزال مقفلة.

أوروبياً:

قرر مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعه اليوم إبقاء معدل الفائدة الأساسي دون تغيير.

وأعلن المركزي الأوروبي تثبيت معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية عند نفس مستواه المتدني عند 0.05%.

كما قرر إبقاء معدل الفائدة على الإقراض، والودائع عند مستوى 0.3% و 0.2-% على التوالي.

وبدوره، أعلن رئيس "البنك المركزي الأوروبي" ماريو دراغي في مؤتمر صحفي أن المركزي الأوروبي سيقوم بتوسيع حجم التيسير الكمي عبر شراء أصول بقيمة 60 مليار يورو شهرياً وأن عماية الشراء ستستمر حتى أيلول من عام 2016 المقبل.

وأضاف أن هذا البرنامج إلى دعم النمو الإقتصادي بالإضافة إلى مواجهة انخفاض التضخم بمنطقة اليورو الذي سجل قراءة سنوية سالبة عند -0.2% خلال كانون الأول من عام 2014  الماضي.

وكان المركزي الأوروبي قد أعلن إبقاء سعر الفائدة عند 0.05% دون تغيير.

ومن جهتها، أشارت مديرة "صندوق النقد الدولي"، كريستين لاغارد، من خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إلى إن التوقعات حول برنامج لشراء السندات في أوروبا قد أثرت بالفعل.

وأضافت: "في حال النظر إلى تباين العملة وما وصل إليه اليورو حالياً، لا يمكن إنكار أن هناك توقعات بأن التيسير الكمي سيحدث، وسيتم الإعلان عنه وسيكون كبيراً".

ورأت لاغارد أن الاقتصادات الأوروبية المتباطئة سوف تستفيد من ارتفاع توقعات التضخم التي ستأتي مع التيسير الكمي.

أميركياً:

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ان سعر النفط الخام لن يعود الي 100 دولار للبرميل، بيد انه لم يذكر الاطار الزمني لذلك.

وجاءت تعليقات مادورو الذي كان يتحدث في البرلمان في اطار تهيئة الفنزويليين لانخفاض كبير في ايرادات البلاد بفعل هبوط حاد في اسعار النفط العالمية منذ منتصف 2014.

وأضاف مادورو: "النفط لن يعود الي 100 دولار .. لدينا انخفاض في العملة الصعبة.. " واعدا بأن الالتزامات الواردة في ميزانية 2015 سيتم الوفاء بها على الرغم من هبوط ايرادات البلاد.

وأشار إلى ان سعر النفط الفنزويلي هبط الى 38 دولارا للبرميل من 99 دولارا في حزيران.

روسيا:

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي أركادي دفوركوفيتش خلال فعاليات منتدى دافوس أن روسيا لن تقوم بتخفيض إنتاج النفط بشكل مفتعل.

وأوضح دفوركوفيتش أن تنفيذ بعض المشاريع من الممكن أن تواجه صعوبات ولكن ذلك لا يعني أنه توجد خطط لخفض إنتاج النفط.

وأضاف دفوركوفيتش أن روسيا لديها إمكانية تحقيق توازن في ميزانيتها بفضل خفض النفقات الغير فعالة قائلاً: "لدينا فرصة لتخفيض النفقات في كافة المجالات باستثناء النفقات الإجتماعية وبعض النفقات العسكرية".

وتابع دفوركوفيتش أن روسيا ستقوم بخفض النفقات التي تراها غير ضرورية نتيجة لتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وذكر أن أسعار النفط ستبقى عند مستويات منخفضة على المدى الطويل مضيفاً: "نحن لا نعرف عند أي مستوى ستكون 40 أو 50 أو 60 دولار للبرميل لذلك بدأنا على الفور بتقليص نفقاتنا غير الفعالة وسوف نقوم بفعل ذلك خلال عام 2015 الحالي" مؤكداً على قدرة روسيا الإلتزام بميزانيتها عند أي ثمن للنفط.

وأشار نائب الرئيس إلى أن الحكومة الروسية قامت بخفض ميزانيتها لبعض المشاريع الإستثمارية وقامت بتقليص الدعم غير الفعال.

ومن جهةٍ ثانية، قال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي إيغور شوفالوف إن الرئيس الروسي وافق بشكل عام على خطة عمل لمكافحة الأزمة الاقتصادية اقترحتها الحكومة الروسية.

وأضاف شوفالوف عقب اجتماع جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأعضاء من الحكومة الروسية أمس أن الحكومة الروسية بحلول يوم الاثنين المقبل ستكون قد وضعت اللمسات الأخيرة على خطة الإنقاذ ومصادر التمويل، على أن يتم عرض الخطة بشكلها النهائي على الرئيس الروسي يوم الثلاثاء المقبل.

وكان شوفالوف قد كشف في وقت سابق أن تنفيذ خطة الحكومة يحتاج إلى نحو 1.375 تريليون روبل ما يعادل 21.153 مليار دولار (الدولار = 65 روبل)، جزء منها من نفقات الميزانية، والجزء الآخر ضمانات حكومية، وكذلك جزء من موارد صندوق الرفاه الوطني.

عالمياً:

تراجعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم للجلسة الثانية على التوالي، بضغط توقعات بتراجع الطلب على المعدن النفيس كأداة آمنة للاستثمارات مع القرار المرتقب للبنك المركزي الأوروبي.

وتراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.6% إلى 1285 دولارا للأوقية في الساعة 10:34 صباحًا بتوقيت بيروت.

كما تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر شباط المقبل بنحو 0.6% ليصل إلى 1285 دولارا للأوقية في الساعة 101:10 صباحًا بتوقيت بيروت.

وفي سياقٍ منفصل، قال مصدران مطلعان أن الهند طلبت من شركات التكرير المحلية خفض مبيعاتها من النفط الإيراني خلال الشهرين المقبلين بحيث تظل الواردات قرب مستويات السنة المالية الماضية وذلك قبل أيام من زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لنيودلهي.

وكانت الهند قد رفعت شحناتها من الخام الإيراني نحو 40% خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية.

وقال مساعد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض بن رودس أن الولايات المتحدة والهند سيبحثان تطورات المفاوضات النووية مع ايران.