استضافت ندوة "حوار بيروت" عبر أثير إذاعة لبنان الحر، من نادي الصحافة في فرن الشباك، مع المعدة والمقدمة ريما خداج، بعنوان "ملف البترول تابع: ما هي السياسة البترولية في لبنان الدولة؟ لماذا الإلتزام بالسرية؟ ما هو نظام الإستثمار الأفضل؟ أي مستقبل إقتصادي للبنان؟ ومتى تبدأ فرص العمل؟" عضو مجلس إدارة قطاع البترول في لبنان الخبير البترولي د.ناصر حطيط، رئيس لجنة الطاقة والمياه في نقابة المحامين في بيروت د.طوني عيسى. وشارك في الحوار الصحافيين الان سركيس، ناجي يونس وشنتال فخري.
بداية قال حطيط أن لبنان لم يصل بعد الى مرحلة الإستكشاف والإنتاج، ولكن الشيء الإيجابي حتى الأن هو إنجاز الكادر القانوني، وبعض المراسيم التطبيقية، لأن عدد كبير من البلدان النفطية اليوم لم يكن لديها كادر قانوني واضع عندما بدأت بإنتاج النفط.
وأضاف حطيط أن هناك عدد من المراسيم التي يجب أن تنجز اليوم وأهمها مرسوم خريطة البلوكات، وبعد الإنتهاء منها يمكننا القول أننا أنهينا الكادر القانوني كاملا وأصبحنا بلد جاهز للإستكشاف والإنتاج.
ولفت الى أنهم في 27 كانون الأول 2013 وضعت الهيئة خارطة الطريق حيث تم وضع خارطة التأهيل، والقواعد البترولية، وعملية التأهيل التي نجح فيها 46 شركة، بالإضافة الى خارطة المزايدة. ولكن بعد إستقالة حكومة ميقاتي توقف العمل كليا، وأصبح الملف مجمدا وعدد كبير من الشركات "معلقة" إذا صح التعبير.
وفي سؤال لخداج عن سبب إستمرار دفع رواتب الهيئة حتى الأن على الرغم من ان الملف مجمد مع الإشارة الى أن هذه الرواتب عالية جدا، أشار حطيط الى أن هذا السؤال شرعي ومنطقي، ويحق لأي مواطن أن يسأله، مؤكدا أن الهيئة لم تتوقف عن العمل حتى اليوم بل هي في صدد تحضير الأرضية، وتحليل "الداتا"، وتقوم بتحضير نفسها لتكون جاهزة وقادرة على محاورة الشركات عند البدء بالإنتاج والعمل.
وأضاف أن هذا العمل بحاجة الى وقت طويل لإنجازه قانونيا وتقنيا، والهيئة أيضا تقيم ندوات ومؤتمرات لتعريف الناس بهذا الملف خصوصا أننا نقوم اليوم بإطلاق صناعة جديدة لم تكن موجودة في لبنان. كما أن رواتب أعضاء الهيئة (التي تبلغ 24 مليون ليرة شهريا لكل شخص) قليلة مقارنة مع الرواتب الموجودة في الخارج، وهذا يخلق صعوبة للهيئة في التعاقد مع خبراء جدد لأن الرواتب منخفضة مقارنة مع الدول التي يعملون بها.
وعن دور الهيئة قال حطيط أن دورها هو تقني، ويتمثل في تقديم الإستشارات التقنية للوزير الذي يستطيع بدوره رفض الإستشارة أو قبولها، ومن جهته يقوم الوزير أيضا برفع هذه ال
إستشارة الى مجلس الوزراء الذي يعود القرار الأخير له فقط. وقوة الهيئة تكمن في تقديم الإستشارات التقنية الدقيقة، لأن أي وزير لا يمكنه رفض هكذا إستشارات لأنها ناتجة عن خبرة أعضاء الهيئة.
من جانبه قال رئيس لجنة الطاقة والمياه في نقابة المحامين في بيروت د.طوني عيسى أن من يرسم السياسات البترولية في لبنان بحسب قانون الموارد البترولية هو مجلس الوزراء، وأعطى القانون أيضا صلاحية لوزير الطاقة، كما ألزمنا القانون بإنشاء هيئة إدارة قطاع البترول التي يقتصر دورها على تقديم الإستشارات التقنية.
وأضاف عيسى أن القانون واضح، ولا يوجد فيه أي عيب لأن القوانين في الدول النفطية الكبيرة مشابه لهذا القانون أيضا والأمور تسير بهذا الشكل.
وقال الهيئة ترتبط بالوزير، الذي له سلطة وصاية على القطاع، ولكن القرار الأخير والنهائي في أي موضوع يعود الى مجلس الوزراء.
وأشار الى أن قطاع النفط هو أحد الأمثلة المعبرة عن الوضع القائم في لبنان، وهو سيبقى مجمدا حتى نصل الى حلول سياسية تعطي الضوء الأخضر للبدء بالإستكشاف والإنتاج.
