استضاف برنامج "المجلة الإقتصادية" للمعدة والمقدمة كوثر حنبوري في حلقته رقم 16، على أثير "إذاعة لبنان" الرئيس التنفيذي لشركة "غروب بلاس هولدينغ" جورج شهوان تحت عنوان "أسباب صمود القطاع العقاري ومدى مساهمته في دعم الإقتصاد الوطني، وما هي اتجاهات أسعار الشقق والعقار؟"، كما يتخلل الحلقة مداخلة هاتفية للخبير الإقتصادي د.غازي وزني.
بداية، أشار الرئيس التنفيذي لشركة "غروب بلاس هولدينغ" جورج شهوان إلى أنه وعلى الرغم من أن إحصاءات "المديرية العامة للشؤون العقارية" تشير إلى أن هناك تحسن نسبي في أداء القطاع العقاري في لبنان خلال شهر كانون الأول عام 2014 الماضي، بحيث ارتفع عدد المعاملات العقارية إلى 7 ألف و141 معاملة مقارنة مع 5 ألف و571 معاملة في تشرين الثاني من نفس العام بالإضافة إلى ارتفاع عدد المعاملات العقارية، على صعيد تراكمي بنسة 2.20% إلى 70,721 معاملة في عام 2014 الماضي من 69,198 معاملة في عام 2013 كما وبينت الإحصاءات ارتفاع قيمة المعملات العقارية في شهر كانون الأول من العام الماضي، إلا أن هذه الأرقام ليست مؤشر فعلي بحيث أن معظم المعاملات المسجلة في الدوائر العقارية في هذه الفترة تكون قد تمت عملية بيعها وتعميرها وفرزها في السنوات الماضية.
وأكد أن القطاع العقاري في لبنان ليس في أسوأ أيامه إلا أنه ليس في أفضلها أيضاً حيث أن القطاع لم يشهد تحسناً في الفترة الماضية بل يشهد معاناة مضيفاً أن جميع المؤشرات، من انخفاض عدد الأراضي الصالحة للبناء وتقلصها سنوياً وارتفاع عدد سكان لبنان والمغتربين اللبنانيين، تؤكد على أنه وعلى الرغم من عدم تحسن القطاع إلا أنه ليس هناك داع للخوف من ذلك مشيراً إلى أنه وفي الثلاثين سنة الماضية يشهد القطاع العقاري تقلبات وجمود إلا أنه لم يسجل تراجعاً ولا مرة وهذا ما يشكل القوة والأساس للقطاع العقاري في لبنان.
وفي رد على سؤال للمعدة والمقدمة كوثر حنبوري عن دور القطاع العقاري، بالإضافة إلى القطاع المصرفي، كحزام أمان في لبنان، قال شهوان أنه وعلى الرغم من الإعتقاد القائم أن القطاع السياحي هو أساس الإقتصاد اللبناني ومحركه إلا أنه، عملياً ومن حيث قيمة الإستثمارات وعدد الأشخاص الذين يستفيدوا من القطاع بشكل مباشر أو غير مباشر ، فإن القطاع العقاري والمصرفي هما الأهم، بحيث أن قيمة المشاريع التي يتم تنفيذها في القطاع العقاري مرتفعة جداً كما أن كل لبناني يتعاطى مع القطاع العقاري وبالتالي يتأثر بتقلباته من صعود وهبوط. ومن جهة ثانية يشغل هذا القطاع في محيطه أكثر من 100 مهنة.
أما بالنسبة لإتجهات الأسعار في القطاع، أكد أن الأسعار حالياً مستقرة ولا تواجه تقلبات كبيرة فعلى الرغم من ارتفاع الأسعار في بعض المناطق إلا أن نسبة هذا الإرتفاع قليلة وبالتالي لا تؤثر على استقرار الأسعار وبالنظر إلى واقع أن الأراضي الصالحة للبيع في لبنان محدودة لن تنخفض الأسعار مشيراً إلى أن العرض والطلب هي أساس تقلبات الأسعار وأهم مؤثر على ارتفاعها أوانخفاضها لافتاً إلى أهمية تأمين الإحصاءات الخاصة بالقطاع العقاري بهدف التمكن من معرفة ما هي العقارات تحت الطلب وتلك قيد الإنشاء والإعلان عن عمليات البيع وبالتالي توفير أرقام دقيقة إحصائياً لمعرفة عدد العقارات التي يتم إنشائها حالياً وحماية المشتري قانونياً لعدم حصول مشاكل حول ملكية العقار.
وتابع شهوان قائلاً: "بيروت تمر في أزمة صغيرة نظراً إلى أن عدد الأراضي فيها محدود كما أن هناك ارتفاع في سعر الشقق والأراضي أما بالنسبة لمحيط وضواحي بيروت فإن حركة القطاع فيها أحسن منه في بيروت. أما بالنسبة لمحافظات المتن وكسروان فهي تشهد عمليات بيع بمعدل مرتفع وهذا المعدل ينخفض في بشامون وعرمون مشيراً إلى أن، وفي أي منطقة أرخص من بيروت، أي 100 أو 150 متر يشكل جذب لزيادة الطلب وكل طريق تفتح وتقوم بتسهيل عملية الإنتقال والمواصلات للأفراد تشجع المواطنين على شراء العقارات حول هذه المناطق.
وأضاف أنه بالنسبة لإحصاءات شركته "غروب بلاس هولدينغ" فإن المشتري اللبناني يشكل نسبة 97% من عمليات البيع للعقارات الصغيرة والمتوسطة أما بالنسبة للعقارات الكبيرة والفخمة فإن المغترب اللبناني يشكل النسبة الأكبر موضحاً أن فكرة أن السوريين يقومون بشراء العقارات في لبنان ليست صحيحة بحيث أنه لم يتم عمليات بيع مع المشتري السوري. أما بالنسبة للمشتري الخليجي، ففي الآونة الأخيرة شهد لبنان عودة خفيفة للمستثمرين والسياح من منطقة الخليج العربي وبالتالي من المتوقع ارتفاع في نسبة الخليجيين المشترين للعقارات في لبنان بسسب القناعة لديهم بأن القطاع العقاري في لبنان مستقر وليس هناك من داعي للخوف من الإستثمار فيه.
ومن جهة أخرى فإن اللبناني يمثل النسبة الأكبر أيضاً من المستثمرين في القطاع العقاري مؤكداً على أهمية دور المغترب اللبناني من خلال الإستثمارات التي يقوم بها والتحويلات المالية في تنشيط ليس فقط القطاع العقاري بل كافة القطاعات الإقتصادية مشيراً إلى الدور الذي تقوم به جمعية المطورين العقاريين لتشجيع هؤلاء المغتربين على الإستثمار والشراء في لبنان لأنه في النهاية المغترب اللبناني هو الرافعة الأساسية لإقتصاد لبنان.
وأضاف أن تأقلم المطور العقاري وتصحيحه للأسعار واتجاهه إلى الشقق الصغيرة والمتوسطة المتلائمة مع قدرة اللبناني الشرائية، والذي ينتمي بالنسبة الأكبر إلى الطبقة المتوسطة، بالإضافة إلى مرونة المصارف في التعامل مع القطاع العقاري ودعمهم له وقيامهم بتقديم القروض وتأمين التمويل الإضافي للمشاريع الجديدة يساهم في استقرار القطاع العقاري آملاً أن تتحسن الأوضاع السياسية والأمنية الأمر الذي يعزز من الثقة في القطاع العقاري اللبناني ويؤدي إلى تطوره.
ومن جهته، قال الخبير الإقتصادي د.غازي وزني أن ما ساعد القطاع العقاري في لبنان على الصمود يرجع إلى محدودية الأراضي الصالحة للبناء في بيروت، بالإضافة إلى أن اللبنانيين يقومون بشراء العقارات وإستخدامها للسكن وليس للمضاربة والإستثمار مشيراً إلى أهمية دور مصرف لبنان بتقديمه القروض السكنية للطبقة المتوسطة والشقق الضغيرة، والتي تجاوزت المليار دولار في عام 2013 – 2014 الماضي، تساهم في استقرار الأسعار والمحافظة على ثباتها.
وأشار إلى أن الطلب انخفض على الشقق الفخمة والغالية إلا أن الطلب على الشقق الصغيرة والمتوسطة مرن مؤكداً أن أوضاع المقاولين جيدة وبالتالي لا يزال القطاع العقاري اللبناني محركاً للإقتصاد وداعم لنموه مؤكداً على أن الإستقرار الأمني والسياسي له دور في تحسن أداء القطاع العقاري.
