بقي الاقتصاد اللبناني هذا الاسبوع في دائرة الاختبار، وبالتالي لم يحصل أي تبديل يذكر في اداء الاقتصاد مقارنةً بما كان عليه في العام 2014.
وبحسب متابعين، وتحديداً كما يقول رئيس "جمعية تجار بيروت" نقولا شماس للاقتصاد أنه من المبكر تحديد أو حسم المسار الذي سيسلكه الاقتصاد في 2015، وعلينا انتظار نهاية الفصل الاول على اقل تقدير للحديث عن هذا الامر.
في غضون ذلك أفادت احصاءات وزارة المالية أن عجز الموازنة الاجمالي في الاشهر التسعة الاولى من العام 2014 الماضي تخطى المليارين و22 مليون دولار أميركي، بتراجع نسبته 32% تقريباً عن الفترة المقابلة لسنة 2013، عندما تجاوز العجز 3 مليارات و22 مليون دولار. ما يعني بالتالي أن نسبة العجز الاجمالي قياساً بمجموع النفقات تراجعت حوالي 32% الى 22% بانخفاض قيمته 1.8 مليار دولار.
من جهةٍ ثانية، وقع رئيس التنمية الاقتصادية والعولمة في "الاسكوا" مختار محمد الحسن أن تشهد الاقتصادات غير المصدرة للنفط في المنطقة وخاصة لبنان والاردن ضغطاً في آفاق النمو، وهذا ناتج جزئياً عن الآثار السلبية للصراعات العسكرية في البلدان المجاورة.
من جهتها، دعت الهيئات الاقتصادية الى الخروج من الظروف السلبية التي مر بها الاقتصاد اللبناني في 2014، جراء الاوضاع المتشنّجة التي شهدتها البلاد في العام المذكور. كما أملت الهيئات أن يحمل العام 2015 الامن والاستقرار "الافراج عن العسكريين المخطوفين، انتخاب رئيس للبلاد، تفعيل عمل المؤسسات الدستورية" اضافة الى تشجيع الحوار وترجمة نتائجه ايجاباً على ارض الواقع، وإلا فإن اقتصاد 2015 سيكون انسداداً لاقتصاد العام المنصرم بكل السلبيات التي عرفها.
والى ما تقدم، ستكون سوق السندات اللبنانية امام اختبار جديد الاسبوع المقبل عندما تبدأ وزارة المالية بطرح اصدار سندات يوروبوندز بقيمة حدّها الادنى مليار دولار أميركي. ومن المرجح بحسب مصادر مصرفية محلية نجاح هذا الاصدار بعد أن قررت المصارف المشاركة فيه، بتشجيع من حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة.
