محلياً:

ترأس وزير الإتصالات بطرس حرب وفد لبنان الى الدورة العادية الـ18 لمجلس وزراء الإتصالات والمعلومات التي عقدت في فندق "غراند نايل تاورز" في حضور الوفود الوزارية من مختلف الدول العربية، وبغياب سوريا بسبب عضويتها المعلقة في جامعة الدول العربية.

وضم الوفد اللبناني المدير العام للاستثمار والصيانة رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف ومدير عام البريد محمد اليوسف.

وتحدث في افتتاح الدورة الأمين العام المساعد للجامعة العربية الدكتور محمد التويجري قبل أن يعطي الكلام لرئيس الدورة السابقة الجمهورية العربية الجزائرية التي ترأس وفدها السفير نذير العرباوي.

وبعد كلمة العرباوي، أعطيت رئاسة الدورة لمصر التي تسلمها وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي، فألقى كلمة الإفتتاح قبل أن تبدأ أعمال الدورة والتي تضمنت بنودا سبعة ناقشها المجتمعون وتتناول العمل العربي المشترك في مجال الإتصالات والمعلومات، منها بنوع خاص خطة التنمية الإقليمية للمنطقة العربية (2013- 2016) والمبادرة العربية لحوكمة الأنترنت ومشروع الربط الإقليمي لشبكات الأنترنت العربية ونتائج اجتماعات فرق العمل التابعة للجنة العربية الدائمة للبريد، بالإضافة إلى ما يتعلق بالتعاون العربي المشترك في مجال الإتصالات وتقنية المعلومات.

وكانت المقترحات التي تقدم بها الوزير حرب المحور الأساسي في أعمال الدورة خصوصا المتعلقة بنمو وادارة وحوكمة شبكات الانترنت مما دفع بالوزراء العرب الى ترشيح لبنان لعضوية المكتب التنفيذي للمجلس وانتخابه بالتزكية والتمني عليه قبول نيابة رئاسة المجلس الى جانب المملكة العربية السعودية التي تترأسه.

وألقى الوزير حرب كلمة لبنان في الدورة، قال فيها: "خلال فترة زمنية لا تتعدى العقدين، وهي فترة قصيرة بالنسبة لحياه الشعوب والمجتمعات والمهل الزمنية الضرورية لتطور النماذج الإقتصادية والإنتاجية والعمرانية، إستطاعت شبكة الإنترنت العالمية، والخدمات التي تبحر خلالها، والدفق المعرفي والمعلوماتي والخدماتي، العابر ضمنها، والنتائج المتعددة الجوانب والإتجاهات، إستطاعت أن تصبح، على الصعيد الإقتصادي والإجتماعي، وكذلك السياسي، واحدة من أهم البنى التحتية التنموية والعمرانية لمجتمعاتنا الحالية.. حيث أن هناك ما يقارب الثلاثة مليار شخص يستخدم هذه الشبكة.

غير أنه، وللأسباب عينها، تحولت هيكلية هذه الشبكة وهندستها وكيفية إنتشارها وتركيبها، وإدارتها وحوكمتها، إلى موضوع تجاذبات وخلافات بين مختلف الأفرقاء الإقتصاديين والصناعيين والمنتفعين بدأت، صامتة ودفينة، وانتهت إلى مستوى صراعات سياسية دولية علنية. كل ذلك على خلفية التحكم السياسي والإقتصادي بهذه الشبكة".

واضاف: "إن الأسرار والمعلومات الحساسة، التي كشفها السيد إدوارد سنودن للرأي العام العالمي خلال صيف 2013، حول إمتداد رقعة المراقبة والتنصت والتجسس التي تقوم بها إدارة الأمن القومي الأميركي (NSA) على شبكة الإنترنت وعلى المعطيات العائدة لمستخدمي ومستعملي هذه الشبكة، وعلى مراسلاتهم الإلكترونية، وعلى معلوماتهم الشخصية، وعلى سرية مداولاتهم عبرها وعبر مواقع التواصل الإجتماعي، وعلى المعاملات المالية والتجارية التي يقومون بها، مع ما يمثله ذلك، عند ثبوته، من تعد على خصوصيات الأفراد والمجتمعات والدول، شكلت زلزالا وصدمة كبيرة أدت إلى إهتزاز ثقة المستخدمين وأصحاب المنفعة بالنموذج القائم لإدارة شبكة الإنترنت وبالمؤسسات والهيئات العاملة على إدارة هذه الشبكة، والتي تدور جميعها في فلك الإدارة الأميركية، وخصوصا مؤسسة الـ ICANN المرتبطة منذ العام 1998 بعقد عمل وإدارة مع وزارة التجارة الأميركية، يرعاه ويحدد قواعده وأصوله القانون التجاري في ولاية كاليفورنيا".

ورأى ان تصريحات وإفادات إدوارد سنودن أثارت مخاوف مشروعة لدى مستخدمي الإنترنت في دول العالم كافة. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تعداه ليصل، لدى الصناعيين ومشغلي الخدمات وشركات التكامل الخدماتي والمستثمرين وأصحاب القرار والمسؤولين السياسيين لدى الدول، إلى مرحلة فقدان الثقة، والخوف على أمن المعطيات وحماية الحياة الخاصة العائدة لهم، ولمجتمعاتهم وشعوبهم، وإلى إتخاذ التدابير لحماية الأمن الإقتصادي والأمن القومي. وقد وصل الأمر، لدى بعض المسؤولين السياسيين والإقتصاديين في مراكز القرار في بعض الدول العظمى، إلى حد المطالبة بإعادة النظر بهيكلية شبكة الإنترنت وهندستها، وبالهيئات العاملة على إدارتها، وإلى التفكير جديا بتغيير أسس حوكمة شبكة الإنترنت العالمية وإدارتها. وقد وصلت بعض ردات الفعل إلى حد مطالبة بعض رؤساء الدول والحكومات والمجالس السياسية الإقليمية بضرورة وإلزامية إنشاء شبكات إنترنت إقليمية، منفردة مستقلة عن الشبكة العالمية (كطرح المستشارة الألمانية مركيل وروسيا...).

ومن جهةٍ ثانية، أعلنت وزارة المالية أن وزارة الاتصالات حولت إلى مديرية الخزينة في الوزارة مبلغاً وقدره 500 مليون دولار أميركي، وآخر وقدره 365 مليار ليرة لبنانية بينها 65 ملياراً من عائدات الهاتف الخلوي إلى البلديات في الفترة ما بين 1/6/2014 لغاية 30/11/2014.

ومن ناحيةٍ أخرى، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الان حكيم قرارا قضى بموجبه السماح بالتداول بسلعة اللبنة التي تحمل العلامات التجارية التالية: اللقلوق، قيصر، هوا دايري. وذلك بعد أن أثبتت التحاليل المخبرية لعينات اللبنة التي تم أخذها من هذه العلامات التجارية مطابقتها للمواصفة القياسية للبنة رقم 23: 1999.

واكدت الوزارة في بيان، "متابعة مهامها في حماية المستهلك والحفاظ على صحته من خلال قيام مديرية حماية المستهلك والمصالح الاقتصادية في المحافظات بدوريات مراقبة في الاراضي اللبنانية كافة لضبط المخالفات واتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية بحق المخالفين".

أوروبياً:

أعلن زعماء "الاتحاد الاوروبي" عن تأييدهم لبرنامج جديد للاستثمار يهدف الى دعم النمو الاقتصادي في التكتل الذي يضم 28 دولة اثناء قمة في بروكسل.

وقال رئيس المجلس الاوروبي" دونالد تاسك في بيان صدر عنه "إتفقنا على ثلاثة اشياء: الاول: نحن ندعو الى الانشاء العاجل لصندوق اوروبي للاستثمارات الاستراتيجية. الثاني: تجديد الالتزام بتكثيف الاصلاحات الهيكلية. الثالث: مواصلة الجهود لضمان مالية عامة سليمة." واضاف "الثلاثة معاً يشكلون استراتيجيتنا لتسريع الانتعاش."

واضاف تاسك ايضا في تغريدة على تويتر ان الزعماء لن يستأنفوا الاجتماع يوم الجمعة كما كان مقررا لكنهم سيختتمون القمة بعد مناقشة بشان روسيا واوكرانيا على العشاء.

وفي سياقٍ منفصل، فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على توريد وقود الطائرات من دول الاتحاد إلى سوريا.

ونشر مجلس الاتحاد الجمعة 19 كانون الأول قرارا اتخذه يوم 12 كانون الأول يقضي بمنع توريد وقود الطائرات بشكل مباشر أو عبر دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى "أي شخص طبيعي أو شركة أو هيئة في سوريا أو استخدامه داخل هذا البلد".

وعلاوة على ذلك، فرض مجلس الاتحاد الأوروبي حظرا على تمويل وتقديم دعم مالي وخدمات التأمين أو إعادة التأمين أو الوساطة المالية لـ"أي شخص طبيعي أو شركة أو هيئة فيما يتعلق ببيع أو توريد أو تسليم أو تصدير الوقود للمحركات النفاثة والإضافات له، إلى سوريا أو لاستخدامه داخل سوريا".

ويسري مفعول قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بدءا من تاريخ نشره.

وكان وزراء خارجية الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد اتخذوا في تشرين الأول الماضي قرارا بمنع توريد وقود الطائرات النفاثة إلى سوريا، وصادق وزراء الخارجية أيضا على إدراج أسماء 16 مسؤولا ورجل أعمال سوريا، ومن بينهم 11 وزيرا، على "القائمة السوداء".

ويتم وضع "القوائم السوداء" الأوروبية بحق الدول الخاضعة للعقوبات بنفس المبدأ، إذ يتم منع المدرجين عليها من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي وتجميد أصولهم المالية فيها.

أميركياً:

أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما، انه لا ينوي في هذه المرحلة فرض عقوبات جديدة على روسيا في اطار النزاع الأوكراني وذلك خلال اعلانه عن توقيعه قانوناً يعطيه امكانية فعل ذلك.

وذكر أوباما في بيان ان "هذا القانون يعطي الادارة صلاحيات اضافية يمكن ان تستعمل في حال فرضت الظروف ذلك".

واعرب اوباما عن نيته الاستمرار في العمل الوثيق مع حلفائه وشركائه الأوروبيين "للرد على تطور الوضع في اوكرانيا"، لافتاً إلى أنه "سوف نواصل اعادة التقييم وتبني عقوباتنا تبعا لموقف روسيا".

وأشار إلى ان الولايات المتحدة مستعدة لرفع عقوباتها في حال "اخذت روسيا الاجراءات اللازمة" وهي احترام اتفاقات مينسك وحل دائم للنزاع يحترم سيادة ووحدة اراضي اوكرانيا.

ومن جهةٍ ثانية، أظهر تحليل لخدمة أبحاث الكونغرس الأميركي أن تكلفة الحروب في العراق وأفغانستان وعمليات مكافحة الإرهاب كلفت الولايات المتحدة نحو 1.6 تريليون دولار منذ هجمات 11 أيلول 2001.

وأشار التقرير إلى أن 92% من المصروفات كانت لصالح وزارة الدفاع، تليها وزارة الخارجية، ووزارة شؤون المحاربين القدامى.

ووافق الكونغرس، خلال العام المالي 2014 الذي انتهى في شهر أيلول الماضي، على تخصيص 815 مليار دولار للحرب في العراق، 686 مليار دولار لأفغانستان وعمليات مكافحة الإرهاب في دول أخرى، 81 مليار دولار للإنفاق على المهام الحربية، و27 مليار دولار للدوريات الجوية تحت مسمى "النسر النبيل".

وشمل إجمالي الإنفاق نحو 297 مليار دولار على مشتريات أسلحة واصلاحات الحرب.

عالمياً:

ارتفع سعر الذهب فوق 1200 دولار للأوقية (الأونصة) مع إقبال المستثمرين على الشراء بما ساهم في تماسك المعدن النفيس أمام صعود أسواق الأسهم ليقلص خسائره التي مني بها بفعل مخاوف من اقتراب رفع أسعار الفائدة الأميركية.

وارتفع سعر الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1200.50 دولار للأوقية بحلول الساعة 10:11 بتوقيت بيروت بعد أن بلغ أعلى مستوى له في الجلسة عند 1201.50 دولار للأوقية.

وساهم هذا الارتفاع في تقليص الخسارة الأسبوعية للمعدن الأصفر إلى 1.8 % من أكثر من 2% في وقت سابق يوم الجمعة.

ويعود هذا الانخفاض بشكل كبير إلى هبوط سعر الذهب 2.5% يوم الاثنين مسجلاً أكبر خسائره هذا العام وسط مخاوف من رفع أسعار الفائدة الأمريكية في عام 2015.

وزاد سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم شباط 0.5% إلى 1200.40 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفع سعر الفضة 0.38% إلى 15.91 دولار للأوقية.

وزاد سعر البلاتين 0.59% إلى 1201.60 دولار للأوقية بينما ارتفع سعر البلاديوم 0.30% إلى 790.90 دولار للأوقية.

وفي سياقٍ آخر، أظهر تقرير صدر عن "البنك الدولي" أن دول منطقة شرق البحر المتوسط خسرت 35 مليار دولار من اجمالي الدخل بسبب الحرب في سوريا وتوسع تنظيم الدولة الاسلامية.

واضاف التقرير الذي صدر عن مكتب كبير الاقتصاديين في البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، بعنوان "الآثار الاقتصادية للحرب السورية وتقدم الدولة الاسلامية في شرق البحر المتوسط"، أن الخسارة البالغة 35 مليار دولار أميركي تعادل حجم الاقتصاد السوري في 2007.

وبدوره، وافق مجلس النواب الروسي على مشروع قانون يقضي بمنح القطاع المصرفي دعم رأسمالي يصل لتريليون روبل، أي حوالي 16.5 مليار دولار، كجزء من إجراءات من شأنها حماية البنوك من العقوبات الاقتصادية الغربية.

ونشر البرلمان الروسي على موقعه الإلكتروني أنه مرر مشروع قانون دعم القطاع المصرفي، فيما صرح وزير المالية أنتون سيلوانوف للصحفيين بأن البنوك في روسيا سوف تبدأ تلقي رؤوس أموال إضافية مطلع العام المقبل حيث يغطي القانون كافة المخاطر التي يواجهها القطاع.

ومن جهةٍ أخرى، استبعد رئيس الحكومة التركي احمد داود اوغلو اي تداعيات سلبية على بلاده نتيجة الازمة المالية الكبير التي تشهدها روسيا التي تعتبر شريكا تجاريا كبيرا لتركيا والتي سجلت عملتها هبوطا خطيرا.

واشار في تصريح صحافي الى ان "حالة البلبلة في الاسواق الروسية قد تكون لها انعكاسات على الدول الناشئة وبينها تركيا، إلا اننا لا نرى اي خطر وشيك" على الاقتصاد التركي".

ويذكر أن روسيا تعتبر الشريك التجاري الثاني لتركيا بعد المانيا، كما ان اقتصاد انقرة يعتمد بشكل رئيسي على الغاز الروسي.

ورأى أوغلو ان "انهيار الروبل وتاثيره على اقتصاديات الدول الناشئة لن يترك أثرا كبيرا على تركيا التي قررت اعتماد سياسة منضبطة على المستوى المالي، قبل 6 اشهر من موعد الانتخابات التشريعية المقررة في حزيران القادم في تركيا".