استضاف برنامج "المجلة الاقتصادية" في الحلقة 12، على "إذاعة لبنان" رئيس الغرفة الدولية للملاحة إيلي زخور، حيث تم بحث ملف "حركة مرفأ بيروت، وكيفية محافظته على وتيرة حركته الناشطة رغم تراجع سائر المؤشرات الاقتصادية وأهمية ردم الحوض الرابع لموقع المرفأ في عام 2015 بعد تبديد هواجس المستوردين". وتخلّل الحلقة مداخلة لرئيس مجلس ادارة "مرفأ بيروت" المدير العام للاستثمار حسن قريطم، الى جانب قراءة مع الخبير الاقتصادي غازي وزني لأبرز الاحداث الاقتصادية التي حصلت في لبنان عام 2014.
سألت معدة ومقدمة البرنامج كوثر حنبوري اولا عن الاحصاءات المتعلقة بحجم البضائع والعائدات المرفئية وغيرها
فقال ايلي زخور ان مرفأ بيروت "طائر يغرّد خارج سربه"، موضحاً أن كل القطاعات الاقتصادية -مبدئياً- ما عدا قطاع المصارف، تشهد تراجعاً كبيراً جداً باستثناء "مرفأ بيروت". مضيفاً: "مع بداية الحرب في سوريا، كان المتوقع أن تؤثر هذه الحرب على الحركة التجارية بشكل سلبي، خاصةً على قطاع النقل، لكن تبيّن لنا أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا دفعت التجار والمستوردون اللبنانيون لأن يأخذوا بعين الاعتبار الأسواق السورية لتغطيتها، ولهذا فإن "مرفأ بيروت" ومنذ ثلاث سنوات يسجّل وما يزال بسجّل ارقاماً قياسية بالرغم من الازمات السياسية والاحداث الامنية الموجودة في لبنان.
وردا على سؤال المعدة والمقدمة كوثر حنبوري حول اخر الاحصاءات لناحية الايرادات المرفئية اوضح قائلا:
"اذا اردنا ان نعطي فكرة صغيرة عن المرفأ منذ ثلاث سنوات وحتى اليوم، نجد أنه في عام 2010 (ما قبل الاحداث السورية) سجل حركة بضائع وصلت الى 6.4 ملايين طن، بالمقارنة مع 8.268 مليون طن في عام 2013. واضاف: "قطاع النقل تطور بشكل كبير ، واصبحت معظم البضائع تأتي بالكونتينيرات "الحوايات"، قرابة الـ 80% من البضائع التي تأتي الى مرفأ بيروت هي عن طريق الحاويات.. وهذا الأمر كانت له فائدة كبيرة".
واضاف: "في عام 2005 قمنا بجهود جبارة، حتى وافقت الحكومة اللبنانية آنذاك بأن يموّل "مرفأ بيروت" بموارده الذاتية تجهيز محطة الحاويات، وتم عقد مناقصة مع شركات مختصة، لتأتي شركة وتعمل على تشغيل الحاويات. وقال: "في عام 2005 بدأت الارقام ترتفع بشكل هائل.. حيث كان "مرفأ بيروت" يسجّل نحو 340 الف حاوية، بينما من ثلاث سنوات "2011 وحتى 2013"، ما يزال الرقم في تصاعد مستمر.. ففي عام 2011 سجّل المرفأ 1.034 مليون حاوية، كما سجل 1.041 مليون في 2012، و1.117 مليون حاوية في عام 2013 الماضي، وتشير التوقعات أيضاً الى تسجيله نحو 1.215 حاوية في عام 2014 الحالي وهذا الرقم قياسي.
وكشف زخور أن "مرفأ بيروت" يعد من بين الـ 100 مرفأ الاولى في العالم، مضيفاً: "أمر آخر مهم، هو أن المرفأ بعد أن تمت توسعته من 600 متر الى 1100 متر في عام 2013 الماضي، وزاد عدد الرافعات الجسرية من 6 فقط الى 12 رافعة، وأصبح في مرفأ بيروت 17.5 متر عمق، وهو الوحيد بهذا العمق في الشرق الاوسط.. هذه الامور مجتمعة تثبت أن "مرفأ بيروت" اليوم في أحسن أحواله".
وردا على سؤال حنبوري عن الواردات، اشار زخور ، الى أنها بلغت عام 2010 نحو 152 مليون دولار واردات مرفئية، بينما وصلت عام 2013 الماضي الى 202 مليون، بزيادة تصل الى 50 مليون دولار أميركي.
واضاف: "هناك أمر مهم أيضاً، وهو أن "مرفأ بيروت" أصبح مركزاً رئيسياً ومحطة مهمة تُعتمد للمسافنة "Transshipment"، إذ أن بواخر كبيرة تأتي اليه، تحمل حاويات للبنان ودول المنطقة، تقوم بتنزيل حاويات دول المنطقة في لبنان -سواء أكانت قادمة من دول أوروبية أو شرق آسيوية- ثم تقوم سفن أخرى أصغر حجماً تابعة لنفس هذه الشركات بتحميل الحاويات نفسها وتوصلها الى المقاصد النهائية. وتابع: "هذه العملية تشكل بحد ذاتها نحو 36 أو 37% من حركة مرفأ بيروت بالحاويات في عام 2014 الحالي، وهذا الامر يعود بالمال على المرفأ".
من جهة أخرى، أوضح رئيس مجلس الادارة، مدير عام استثمار "مرفأ بيروت" حسن قريطم في مداخلة هاتفية أنه لا يوجد في المرفأ أي مشروع تحت مسمى "ردم الحوض الرابع"، مضيفاً: "لدينا مشروع تحت مسمى (توسعة محطة الحاويات وانشاء محطة جديدة متعددة الاستعمالات"، وهذا اسم المشروع الكامل، والذي يتضمن بدوره ردم الحوض الرابع، لكن هذا لا يعنني أننا من هواة الردم، بل هو مشروع توسعة كامل يقتضي ردم الحوض الرابع، وذلك لطلب المرفأ المتزايد وحاجته الى أماكن تخزين، بسبب الازدحام، سواء للمستوعبات أو غيرها من البضائع، وخاصةً الحديد".
واشار الى ان "هذا المشروع سيؤمن للمرفأ 150 ألف متر مربع من مساحات اضافية يمكن تخزين البضائع فيها، كما سيؤمن رصيفاً جديداً بطول 500 متر، وعمق 15 متراً حتى يصبح قادراً على استقبال البواخر الكبيرة -خاصةً بواخر الحديد- التي تأتي الى المرفأ، والتي ليس لديها الا رصيف واحد بطول 250 متر وعمق 13 متر، فيما سيتيح لنا مشروع التوسعة مجالاً أكثر، ورصيفاً جديداً للاستعمال وامكانية تأمين طلبات جميع من يطلب خدمات المرفأ.
وأعلن قريطم عن بدء تحضيرات مشروع التوسعة بشكل فعلي، فيما سيتم تنفيذه والانتهاء منه على فترة تمتد الى ثلاث سنوات، مضيفاً: "وبالتالي لن نتمكن من رؤية نتائج ملموسة الا في عام 2017".
