بقي الاقتصاد اللبناني عشية الايام القليلة المتبقية منن العام 2014في مربع التردد والتعثر في آن معاً. سيما وأن مناسبة الأعياد لم تسجّل حركة تجارية مشجّعة بحسب ما أفادت بع النقابات التجارية في معظم المناطق، إذ أن حركة الأسواق جاءت حتى الساعة دون المتوى المقبول.
في مقابل ذلك، حسم القطاع المصرفي والمالي مؤشراته بتسجيله نسبة نمو مقبولة بين 6 و 6.5%، وذلك بالقياس الى الاحداث السياسية والامنية التي شهدتها البلاد في العام 2014. كما سجلت حركة التسليف بالقطاع نسبة مقبولة أبضاً كما جاءت الأرباح أقل بقليل مما كانت عليه بالعام 2014، إلا أنها تبقى جيدة.
في غضون ذلك، وجهت وكالة "موديز العالمية" تحذيراً الى لبنان من خلال تخفيضها تصنيف لبنان الائتماني بدرجة واحدة من "B1" الى "B2" مع نظرية توقعات مستقبلية سلبية، وعزت الوكالة قرارها الى سبب رئيسي، يتمثل بما سمّته ارتفاع المقاييس الرئيسة للدين الحكومي العام، مضافاً اليه سبب آخر مرتبط بالآثار السلبية غير المباشرة الناتجة عن تداعيات الأزمة السورية على مالية الدولة والنمو الاقتصادي والاستقرار السياسي.
وحذرت الوكالة من أنها قد تخفض تصنيف لبنان مجدداً اذا ما شهِد البلد تدهوراً اضافياً لمقاييس الدين الرئيسة، وارتفاع حدة التوتر السياسي الداخلي.
وفي ملخص لأبرز نتائج ومؤشرات القطاعات الاقتصادية اللبنانية في 2014، يمكن اعطاء النتائج التالية:
1. زيادة مساحات البناء المرخصة بنسبة 6.8%، وزيادة عدد عمليات البيع العقارية بنسبة 4.2%.
2. زيادة عدد السياح بنسبة 4.2%، وزيادرة عدد المسافرين عبر مطار بيروت بنسبة 4.1%.
3. تراجع العجز المالي بنسبة 16.9%.
4. زيادة صافي الدين العام بنسبة 7.2%.
5. ارتفاع معدل التضخم بنسبة 2.3%.
6. ارتفاع عجز ميزان المدفوعات الى 301.8 مليون دولار.
7. النمو الاقتصادي المتوقع هو 1.8% حسب توقعات "صندوق النقد الدولي".
