زار وزير المالية ​علي حسن خليل​ قصر العدل في بيروت حاملاً ملفات ترتبط بالشؤون العقارية والمساحة وأمانات السجل العقاري أودعها المدعي العام المالي، ومتابعة الملفات المحالة سابقاً في هذا الشأن.

وبعد لقائه رئيس مجلس القضاء الأعلى في قصر العدل ألقى خليل كلمة قال فيها:

"يشرفني اليوم أن أكون في هذا الصرح بحضور مدعي عام التمييز ومدعي العام المالي لنؤكد وقوفنا ودعمنا المطلق لعمل القضاء وأجهزته المختلفة كقضاء وكنيابات عامة.

وكان لي صباحاً لقاء مع رئيس مجلس القضاء الأعلى وجددنا ثقتنا بهذه السلطة وضرورة دعمها وتغطية كل القوى السياسية والمعنيين لعمل لا حدود له لسلطتها من أجل إعادة ثقة الناس بالدولة ومؤسساتها" معتبراً ان لا إمكانية لتعزيز هيبة الدولة ومكانتها من دون قضاء نزيه، قوي، قادر وعادل مغطى ولا يتأثر بأي تدخل سياسي".

وأضاف: "بتجربتنا نقول أن هناك إمكانية كبيرة وأكيدة بأن تلعب الدولة دورها وتجعل الناس يثقون بمؤسساتها وإداراتها. وليس صحيحاً أن المؤسسات ساقطة ولا يمكن أن تؤمن الخدمات إلا بالطرق الملتوية، بل على العكس فإن أي خطوة جدية من قبل أي وزارة أو إدارة إذا ما استكملت من قبل القضاء وتمت متابعتها ووضعت الأمور في نصابها وتحمل كل مخالف ومفسد المسؤولية ونال جزاءه وعقابه، نكون قد وضعنا دولتنا على سكة النهوض الحقيقية وعززنا الاستثمار.

وتابع: " فحين نعيد الثقة بالقضاء والدولة نعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والمالي، يكون لدينا تحريك جدي وفعلي لعمل القضاء، وثواب وعقاب نصل إلى النتيجة المرجوة".

وأوضح: " جئنا اليوم لنؤكد أن الخطوة التي أطلقتها وزارة المالية بفتح ملف الشؤون العقارية وأمانات الشؤون العقارية في المناطق في كل ما يتصل بعملها في المساحة وغيرها هو ليس أمراً طارئاً ينتهي مفعوله بعد أيام، بل هو عمل مستمر وسيتابع بشكل جدي من أجل إيصال الأمور إلى خواتيمها بمحاسبة كل مخالف وإعادة الانتظام إلى الإدارة العامة وإعادة ثقة المواطن بعمل هذه الإدارة وإلغاء كل المزاريب البديلة عن واردات الدولة وكل ما تكرس عرفاً بأنه حق للموظفين على حساب مالية الدولة وعلى حساب مالية المواطن، وأيضاً كل الأعراف التي سادت، بحيث أنه لا يمكن تمرير أي معاملة دون رشوة واعتماد الدفع الموازي، وهذا قد يكون صعباً لكنه ليس مستحيلاً ، وعدم استحالته تتطلب جهداً ومتابعة من قبل الوزارة والقضاء المختص".

ولفت: " أعرف أن ما تم اتخاذه من إجراءات أحدث صدمة ولا يمكن لهذه الصدمة أن تستكمل إلا اذا تابعنا كل ملف على حدى ودفعنا بالامور لان تسير بشكل تصاعدي".

وما اود أقوله أننا بدأنا بعدد من الموظفين، لكن الامر فتح على موظفين آخرين ريما العشرات منهم وسيستكمل التحقيق معهم ليس فقط من اجل المحاسبة الجزائية وانما سيكون هناك ادعاء. وانا اليوم من وزارة العامة والنيابة العامة التمييزية اعلن اني سأقوم وبصفتي وزيراً للمال بادعاء بواسطة هيئة القضايا في وزارة العدل كي يتم تأمين تحصيل حقوق الدولة وحقوق المواطنين، بالاضافة الى  الاجراءات الجزائية والحق العام الذي يتحقق من خلال ما تقوم به اليوم النيابة العامة المالية ، وسيكون هناك عمل موازٍ بين هيئة القضايا وعمل النيابات العامة، وسيستكمل هذا الامر وصولاً الى ما نرجوه من هذه الخطوة".

وكشف: "لقد عملنا على شقين، الاول متعلق بالادارة والموظفين والثاني وأريد أن أشير بكل وضوح وصراحة الى ما يتعلق بأملاك الدولة العامة والخاصة والمشاعات ، لقد سبق وقلنا أننا وضعنا ملفات بعهدة النيابة العامة، ومنذ آخر اعلان لنا بهذا الشان وحتى اليوم زادت الامور وفتحت أمامنا آفاق جديدة، وقد سلمت اليوم المدعي العام المالي سبعة ملفات لسبع قرى جنوبية تتضمن سرقات لمشاعات الدولة ال​لبنان​ية، وكنا ـأرسلنا قبل اليوم ملفات اضافية عما كنا قد أرسلناه . وهذا يدل على أنه اذا ما فتحت الملفات تصبح الامور من مسؤولية الدولة وبموازاة مسؤولية هيئات المجتمع المدني والمؤسسات والمواطنين العاديين لتزويدنا بالمعطيات كافة ولن تكتمل اي اشارة أو اي قضية أو ملف يفتح أو اخبار، إلّا إذا كان مدار تحقيق جدي وصولاً ليس فقط الى محاسبة من خالف".

وركّز على استعادة حق الدولة بالاراضي والاملاك. وقال:" لقد سأل الكثيرون أنكم تفتحون هذا الملف لكن لن تصلوا الى اي نتيجة فيدفع الثمن البعض من الافراد ومن سيطر على مشاعات وسرق أملاك الدولة سيبقى محمياً ومغطى ولن يسترجع شيء للدولة".

وشدد: "وهنا أود التأكيد: مسؤوليتنا وارادتنا تقتضي أن نبقى نتابع للحظة الاخيرة، وان يعود للدولة كل متر من القرى والمواطنين مشاع سرق أو مسح بطريقة غير مشروعة لانه حق لهم، وهذا عهد بدأ يتطور ويتابع وكان ندائي ولا يزال اننا في الوزارة نستقبل كل يوم وجاهزون لان تستقبل كل يوم كل ما يتصل بالمشاعات واراضي واملاك الدولة المسروقة ولن يقف الامر عند حدود معينة ، فرسالتي الا يعتقد احد أن هذه القضية فورة وتمر. لا موظف مرتشٍ ولا شخص مارس عملية السطو والسرقة على املاك الدولة ومشاعات المواطنين إلّا وسيحاسب، هذا أمر سنتابعه. ما تم جرده من ادعاءات المواطنين تجاوز /93/ مليون متراً مربعاً في عدد من القرى ، ولدينا عشرات الملايين من الامتار التي تدقق بها وهي مدار خلال ايام كي يصار ما يمكن اضافته من ملفات سبقت".

وقال "نحن مرتاحون ومطمئنون الى ان العمل الذي يجري في النيابات العامة وتحديداً في النيابة العامة المالية يسير في الاتجاه الصحيح وبناء على درجات الجدية، لكن ما سمعناه وشاهدناه اليوم يطمئن. رسالتي الا نقف ونضعف. وأعرف أنه ستحصل مراجعات سياسية وضغوطات وقد حصلت علينا كوزارة كي نقف عند حد ما سواء في ما يتعلق باراض وموظفين وعاملين في هذا القطاع واريد ان أشدد أنه لا يعتقدن أحد أن لهذا الامر بالنسبة الينا حدوداً لا في السياسة ولا في الشخص ولا تحت اي اعتبار ، فلا تغطية لأحد في هذا المجال ، فما بدأ به في القضاء سيستكمل ومن هنا أقول بكل صراحة انه في الايام القليلة المقبلة ستسمعون عن فتح ملفات جديدة تتصل بواردات الدولة في اكثر من مجال وواحد منها ملف الجمارك.

لا اريد أن أتناول اليوم هذا الملف غير انني لست قلقاً، واضع علامة استفهام كبيرة على هذا الملف وحول ما يحصل في قطاع الجمارك. سنضعها على الورق وعبر اجراءات عملية حتى نصل الى ما يمكن تحقيقه على هذا الصعيد".

وختم قائلا: "أود أن أقول من قصر العدل أننا بحاجة كبيرة للدولة فالتفتيش بكل تفرعاته يجب أن يأخذ دوره ويلعبه فمن غير المعقول أن يكون عدد المفتشين في الدولة أقل مما كان أو بحدود عما كان عليه في العام 1960 وهذا يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول لماذا يجب أن نبقى على مستوى التفتيش المالي والقضائي والصحي والزراعي بهذا الشكل من الضعف. فالتفتيش بحاجة الى دعم بالكوادر والامكانيات وعلينا أن نعطيه السلطة ليتوسع في مساحة تدخله اذ لا يجوز توريط النيابات العامة في كل صغيرة وكبيرة وتجميلها المسؤولية في حين أن على التفتيش المركزي ومتفرعاته أن يقوموا بدور اساسي في ما يرتبط بالادارة العامة.

وأذكر أننا كوزارة للمالية وكسلطة سياسية حاضرون وجاهزون لنقوم بما يجب القيام به من أجل دعم هذا القطاع وتفعيله".