محلياً:
يحضر "مصرف لبنان" لإصدار تعميم الى المصارف والمؤسسات المالية، يطلب بموجبه من الأخيرة تكوين مؤونات (إحتياطي) للتسليفات التي تمنحها المصارف والمؤسسات المالية لزبائنها، وذلك بنسبة 1.5% من إجمالي التسليفات.
وينتظر أن يعمل بهذا التعميم إعتبارا من العام 2015 المقبل، ويهدف هذا التعميم الى تأمين حماية للتسليفات المصرفية وذلك على ضوء إستمرار الوضع السياسي والأمني المأزوم في البلاد وفي المحيط الإقليمي.
وتجدر الإشارة الى ان التسليفات المصرفية للقطاع الخاص بلغت في نهاية الفصل الثالث من 2014 نحو 44 مليار و227 مليون دولار، بزيادة نسيتها 7.2% عن الفترة ذاتها من العام 2013.
أما التسليفات المصرفية الممنوحة للقطاع العام فقد بلغت في نهاية الفترة المشار إليها أعلاه 54599 مليار ليرة، مقابل 54515 مليار ليرة في نهاية أيلول 2013.
ومن جهته، أصدر مصرف لبنان تعميما للمصارف يعلمهم فيه بأن موعد إنعقاد آخر جلسة مقاصة لتسوية جميع الشيكات المرتجعة سيكون صباح يوم الثلاثاء 30 كانون الأول 2014.
وعلى صعيدٍ منفصل، أشار وزير الإقتصاد والتجارة آلان حكيم خلال مؤتمر صحافي مشترك لوزارة الصحة والزراعة والإقتصاد حول إنتاج الحليب وتسويقه الى أن وزارة الاقتصاد تحمي موضوع الألبان وتضع معايير مع الوزارات المختصة وحريصة على تطبيقها وعلى صعيد بيع الإنتاج.
من جهته قال وزير الزراعة أكرم شهيب أنه من غير المسموح خلط اللبنة بالمواد الحافظة، لافتا الى أن هناك مراقبة ومتابعة ومحاسبة في ملف انتاج الحليب وتسويقه والحملة مستمرة حتى ايقاف الفساد.
وأضاف "هناك عقوبات ومتابعة وموضوع سلام الغذاء مستمر حتى وقف الفساد الغذائي في البلد"... و"وزارة الزراعة هي المسؤولة عن تحديد سعر ليتر الحليب الذي يسلّم إلى المصنع".
بدوره قال وزير الصحة وائل أبو فاعور أن أزمة أسعار الحليب كان قبل إنطلاق الحملة، لافتا الى انه تم الاتفاق على تثبيت سعر الحليب على 1100 ليرة.
وقال "لم نكشف بعد على مزارع تعنايل وليس لدينا اي نتائج" ... و"سنتر جديتا ومسابكي قاما يتسوية اوضاعمها وهناك بعض المعامل التي تحاول ابتزاز الوزارة كمزارع تعنايل لكننا لن نقبل بإبتزاز الدولة".
وبدوره، ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري اجتمعا مع وزير الطاقة أرتيور نظريان ورئيس لجنة الاشغال والطاقة النائب محمد قباني وهيئة قطاع النفط لبحث ملف النفط، وتسريع الخطوات المتعلقة بشأنه.
وفي سياقٍ آخر، احتفلت وزارة المالية ومدير عام الجمارك باختتام مشروع التوأمة حول "تحديث عملية التخليص" الممول من الاتحاد الأوروبي عبر رئاسة مجلس الوزراء.
أقيم حفل الاختتام في فندق فينيسيا وحضرة ممثل وزير المالية، العميد نزار خليل، رئيس المجلس الأعلى للجمارك، وممثل سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان السيد مارتشيلو موري، وسفير ايطاليا في لبنان جوزيبي مورابيتو، نائب مدير عام وكالة الجمارك والحصر الإيطالية أليساندرو أرونيكا، ومدير عام الجمارك اللبنانية شفيق مرعي.
رئيس المجلس الأعلى الجمارك العميد خليل الذي مثل الوزير علي حسن خليل قال في كلمة له "نتوج في هذا الحفل مسيرة عامين من العمل الدؤوب والجهد المبذول والخبرات المتبادلة بين الجمارك الإيطالية واللبنانية ضمن إطار مشروع التوأمة الذي نحتفل الايوم باختتامه، والذي حددت أهدافه الأساسية بتأمين ظروف أفضل للنمو الاقتصادي من خلال تيسير التجارة عن طريق تخفيض الوقت والكلفة باعتماد الأنظمة الحديثة في تنفيذ الإجراءات الجمركية، الأمر الذي يساهم في تسريع عملية انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية.
لقد سعت وكالة الجمارك والحصر الإيطالية جاهدة لتأمين حسن تنفيذ هذا المشروع الممول بسخاء من الاتحاد الأوروبي، من خلال حرصها على تنفيذ كافة نشاطاته لا سيما العمل لموظفي إدارة الجمارك الجمركية في إيطاليا، للاطلاع على طرق عملها التي تتوافق مع المعايير الدولية في الإجراءات الجمركية.
إن الأمل معقود على أن تكون المرحلة المقبلة، مرحلة النهوض في إدارة الجمارك من خلال وضع التوصيات التي خلص إليها الجانبان الإيطالي واللبناني موضع التنفيذ، وفي طليعتها إقرار قانون جمركي عصري جديد يضع إدارة الجمارك في مصاف الإدارات العالمية.
وأضاف "وإن ما بدأته من مسيرة إصلاحية في الدوائر العقارية سيستمر ليشمل كافة الإدارات التابعة للوزارة أو المرتبطة بها، بهدف تنقية الشوائب ومعالجة الخلل، وتقويم الإعوجاج والإرتقاء بالعمل، وتأمين أفضل خدمة للمواطنين وهذا من شأنه أن ينعكس تحسناً في الجباية وارتفاعاً في نسبة الواردات".
وبدوره، ألقى المدير العام لإدارة الجمارك اللبنانية، شفيق مرعي، قال فيها: " 2013 و2014 عامان ينتهي بانقضائهما مشروع التوأمة بين الجمارك الإيطالية والجمارك اللبنانية، ولكن آثار هذا المشروع ستبقى وتطبيق توصياته لن تنتهي بل قد بدأت للتو وثمار البذور التي غرست ستقطف تباعاً والتعاون بين الإدارتين لن يتوقف عند حد. نجتمع وإياكم اليوم لمناسبة اختتام نشاطات مشروع التوأمة بين الجمارك الإيطالية والجمارك اللبنانية والذي استمر على مدى العامين 2013 و2014، هي مرحلةٌ نعتبرها من أغنى المراحل في مسيرة الجمارك، لقد أطلق هذا المشروع ورشة عملٍ شاملة غطّت معظم مراحل العمل الجمركي، وتوصلت هذه الورشة إلى وضع الأطر والتصورات وكذلك التوصيات للنهوض بإدارة الجمارك والإرتقاء بها وتمكينها من مواكبة التطوراتالعالمية الطارئة على العمل الجمركي، ورشة تميّزت بمستوى كبير من النشاط على صعيد الإجراءات والقوانين والأننظمة الجمركية بغية تحسينها وجعلها متناسقة مع تلك الدول في الإتحاد الأوروبي لتصب في النهاية في خدمة الإدارة اللبنانية وفي مصلحة دعم الإقتصاد الوطني عن طريق تيسير وتسهيل التجارة المشروعة وإزالة العوائق كما وتخفيض الأعباء والتكاليف المرافقة لها.
ومن ناحيةٍ ثانية، دعا صندوق النقد الدولي لبنان إلى "عمل سياسي فوري متماسك وغير حزبي، لضمان مستقبل البلد الاقتصادي"، محذراً من أن التريث بانتظار ظروف خارجية وداخلية ملائمة أكثر لا يشكل استراتيجية قابلة للحياة، حيث أن "تكاليف التقاعس عن العمل تتصاعد"، مؤكداً استعداده لدعم أجندة الإصلاح الاقتصادي للسلطات وجهودها الآيلة لاستعادة الانضباط المالي وإطلاق العنان لإمكانات النمو.
مواقف الصندوق عبّر عنها في بيان رسمي مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مسعود أحمد، الذي زار لبنان بين 8 و9 من الشهر الجاري، وعقد اجتماعات مع السلطات الرسمية وغيرها من أصحاب المصلحة، وذلك في ختام بعثة الصندوق التقنية، التي كانت بدأت في 3 من الجاري، لتقويم التطورات الاقتصادية والمالية في لبنان، وتقويم التوقعات، ومناقشة سياسات الإصلاح وخططه الممكنة.
وأوضح البيان أن أحمد التقى رئيس الوزراء تمام سلام، وزير المالية علي حسن الخليل، حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، وأعضاء من مجلس النواب، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات الدولية.
ومن جهةٍ أخرى، وضع مؤشر "برايس واتر هاوس كوبرز" (PricewaterhouseCoopers) والبنك الدولي لدفع الضرائب لسنة 2015، لبنان في المرتبة 40 بين 189 دولة عالمياً، وفي المرتبة السابعة بين 20 دولة عربية وبين 44 دولة ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع المدرجين في الدراسة.
وحلّ لبنان في المرتبة 39 عالمياً وفي المرتبة الثامنة عربيًا في دراسة عام 2014. ويتكوّن المؤشر من ثلاث فئات تغطي عدد الدفعات الضريبية في سنة واحدة، والوقت اللازم للامتثال الضريبي، ومجموع معدل الضريبة كنسبة مئوية من الأرباح التجارية. وتشمل هذه الفئات بدورها الضريبة على الأرباح، والضريبة على العمال والضرائب الأخرى. وقد جاءت نتائج المؤشّر والدراسة المرفقة في النشرة الأسبوعيّة لـ"مجموعة بنك بيبلوس" Lebanon This Week.
وترتكز التصنيفات في مؤشّر 2015 على مسافة نتيجة كل دولة إلى الحدود (Distance To Frontier)، بدل أسلوب الترتيب المئوي التي تم تطبيقه في الدراسات السابقة. ويقيس أسلوب المسافة إلى الحدود (DTF) المسافة بين الأداء الحالي لدولة ما وأداء الدولة الأفضل حول العالم في كل مؤشر فرعي. وتراوح نتيجة الـ"DTF" من صفر إلى 100، بحيث تمثّل نتيجة الـ100 "الحدود"، أو الدولة الأفضل أداءً.
وتم تحديث المعلومات السابقة وفقًا لذلك. وبلغت نتيجة المسافة إلى الحدود في لبنان 82,44 في مسح 2015.
على الصعيد العالمي، تقدّم لبنان على أرمينيا، وسلوفينيا وليتوانيا، فيما تأخّر عن أستراليا، وجورجيا وتايوان. كما تأخر عن مقدونيا، وموريشيوس،وقازاخستان، وجنوب إفريقيا، وماليزيا وأذربيجان بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع.
عالمياً، تعادل لبنان مع كرواتيا، وليبيا، وسويسرا وسوريا، وتقدّم على إيران وأفغانستان، فيما تأخّر عن بولونيا ورواندا عن فئة عدد الدفعات الضريبية.
أوروبياً:
أعلن عضو في مجلس محافظي "البنك المركزي الأوروبي"، ايوالد نوفوتني، عن أن البنك قد يشتري سندات سيادية تحت ظروف معينة كجزء من إجراءات غير تقليدية لمساعدة الاقتصاد على التعافي.
وأشار نوفوتني إلى إنه قد يدعم مثل ذلك الإجراء بشرط إن يكون ذلك ضروري اقتصادياً، مثل الفشل على المدى الطويل في تحقيق البنك المركزي مستهدفات استقرار الأسعار.
وأضاف نوفونتي في تصريح له إن معدل الفائدة السلبي على الودائع في البنك يعد أقل معدل على الإطلاق يمكن للمركزي الأوروبي أن يقره.
عالمياً:
تراجع الذهب بعدما حقق أكبر مكسب أسبوعي في شهرين وسط توقعات بأن الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيرفع قريبا أسعار الفائدة.
ويعقد المركزي اجتماعا هذا الأسبوع وربما تدفعه البيانات الأخيرة التي أشارت إلى تحسن الاقتصاد لأن يتخذ موقفا أكثر تشددا.
وجاء أحدث دليل قوي يوم الجمعة حينما قفز مؤشر تومسون رويترز/جامعة ميتشغان لمعنويات المستهلكين في كانون الأول مقتربا من أعلى مستوياته خلال ثماني سنوات.
وهبط الذهب في السوق الفورية 0.3% إلى 1218.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08:38 بتوقيت بيروت. وارتفع المعدن الأصفر النفيس 2.6% الأسبوع الماضي مسجلا أكبر مكسب أسبوعي منذ تشرين الأول.
ومن شأن رفع أسعار الفائدة الأميركية أن يقلص جاذبية الأصول التي لا تدر فائدة مثل الذهب.
وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم شباط 0.3% إلى 1219.30 دولار للأوقية.
وتراجعت الفضة 0.4% إلى 16.92 دولار للأوقية وهبط البلاتين 0.2% إلى 1221.50 دولار للأوقية كما انخفض البلاديوم 0.3% إلى 806.90 دولار للأوقية.
وعلى صعيدٍ آخر، أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" أن تصنيفها الائتماني لأستراليا "AAA" لن يتأثر بشكل سريع بتوقعات الحكومة ارتفاع عجز الموازنة، مشيرةً إلى أن أداء الموازنة من المتوقع أن يتحسن خلال الأعوام القليلة المقبلة.
وأوضحت "ستاندرد آند بورز" إن توقعات الحكومة الأسترالية تتفق مع رؤية الوكالة بشأن الإعتدال والتراجع المتوقع لعجز الموازنة في البلاد، كما أنها لا تغير من رؤيتنا بشأن استمرار تراجع الديون الأسترالية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ومن جهته، توقع رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، أن تصل خسائر أوكرانيا إلى حوالي 15 مليار دولار في حال فرض الإتحاد الجمركي (روسيا وبيلاروس وكازاخستان) قيوداً على استيراد منتجاتها.
وأشار رئيس الوزراء الروسي في مقابلة صحفية إلى "إن تحرير التعرفة الجمركية سيطال حوالي 98% من البضائع القادمة من أوروبا، وهذا سيؤدي إلى إبعاد المنتجات الأوروبية للبضائع المنافسة لها من السوق الأوكرانية، وستقوم الموجة الثانية من "التسونامي" التجاري الأوروبي بنقل كل هذه البضائع إلى أسواق دول الاتحاد الجمركي، الأمر الذي سيؤثر سلبا على ظروف عمل الشركات المحلية داخل الاتحاد الجمركي".
وتابع: "من الطبيعي أننا لن نقف مكتوفي الأيدي، بل سنتخذ الإجراءات الجوابية المناسبة"، مشيراً إلى أنه "سينجم عن ذلك حتما انخفاض جذري في تصدير البضائع الأوكرانية إلى روسيا وبيلاروس وكازاخستان. وفي هذه الحالة، "قد تصل خسائر كييف إلى 15 مليار دولار".
وأوضح مدفيديف أن قيمة التسهيلات التي سيمنحها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا تقدر بحوالي 400 مليون يورو سنويا، وهو مبلغ من المستبعد أن يغطي أو يعوض حتى نسبة ضئيلة من الخسائر في المستقبل.
وأكد مدفيديف أن السلطات الروسية ستشدد الإجراءات المتعلقة بدخول اليد العاملة من أوكرانيا إلى روسيا، مشيراً إلى أن ذلك قد يجعل أوكرانيا تفقد من 11 إلى 13 مليار دولار".
وأعلن مدفيديف أن التعاون اللاحق بين روسيا وأوكرانيا في مجال الغاز سيتعلق بمدى دقة التقيد بجدول تسديد الدفعات.
تطورات الأسواق:
أغلقتبورصة الكويتعلى إرتفاع بنسبة 0.44% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 6302.12 نقطة
وأغلقتبورصة البحرينعلى انخفاض بنسبة 0.30% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 1378.23 نقطة
ثم أغلقتبورصة فلسطينعلى انخفاض بنسبة 1.06% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 484.33 نقطة
من جهة أخرىبورصة عمانعلى انخفاض بنسبة 0.92% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 5571.99 نقطة
ومن جهةٍ أخرى، أغلقتبورصة دبيعلى إرتفاع بنسبة 0.13% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 3325.49 نقطة
ثم أغلقتبورصة أبوظبيعلى انخفاض بنسبة 0.69% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 4180.76 نقطة
في حين أغلقتبورصة الأردنعلى انخفاض بنسبة 0.41% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 2126.42 نقطة
ومن جهةٍ أخرى، أغلقتبورصة قطرعلى إرتفاع بنسبة 3.11% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 11460.02 نقطة
ومن ناحية أخرى، أغلقتبورصة مصرعلى إرتفاع بنسبة 1.31% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 8830.50 نقطة
أمابورصة السعوديةفأغلق على انخفاض بنسبة 2.64% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 7904.91 نقطة
وانخفض مؤشربنك لبنان والمهجرللأسهم اللبنانية بنسبة 0.43% الى مستوى 1176.64 نقطة في بورصة بيروت محققاً تقدم بنسبة 2.31% منذ بداية السنة، وتقدم بنسبة 2.20% مقارنة بالوقت نفسه السنة الماضية.
