رئيس "NSA" يحذر من ضرر الهجمات الإلكترونية ​الصين​ية على البنية التحتية الأميركية

كشف مدير "وكالة الأمن القومي الأميركي" مايك روجرز أن لدى الصين وربما دولة أو دولتين معها، القدرة على غزو -بل وإغلاق- أنظمة الحاسوب في منشآت الطاقة، وشبكات الطيران، والشركات المالية الأميركية.

واضاف روجرز خلال ادلائه بشهاته أمام لجنة الاستخبارات بـ "مجلس النواب الاميركي" بشأن التهديدات الإلكترونية، أن مهاجمين تمكنوا من اختراق تلك الأنظمة وأداء مهام "استطلاعية" لتحديد كيفية وضع الشبكات معا.

وقال: "ما يقلقنا هو أن إمكانية الوصول والقدرة على ذلك يمكن أن تستخدم من جانب دول أو جماعات أو أفراد لتعطيل هذه القدرات"، مضيفاً: "إن الصين إحدى الدول التي لديها تلك القدرة لكن هناك أيضا دولا أخرى".

هل تُغرق الصين ​أميركا​ في ظلام دامس بهجوم إلكتروني؟

حذر مسؤول عسكري أميركي من قدرات تمتلكها الصين ودول أخرى لش هجمات إلكترونية لمهاجمة شبكة توليد الكهرباء والبنى التحتية المحورية الأخرى في الولايات المتحدة.

وأشار رئيس وكالة الأمن القومي الأميركي، الأدميرال مايكل روجرز، ويرأس أيضا القيادة الإلكترونية US. Cyber Command التابعة للجيش، خلال جلسة استماع بالكونغرس، إلى رصد برمجيات خبيثة، مصدرها الصين ودول أخرى، في أنظمة حواسيب بدوائر تمس الحياة اليومية للأميركيين.

وحول تلك الهجمات، أضاف قائلا أمام لجنة الاستخبارات بمجلس النواب: "أنها تمكن من إغلاق كافة الأجزاء المصممة بدقة للبنى التحتية المجهزة لتوفير خدمات لنا كمواطنين"، لافتا إلى مثل هذه الهجمات تتخذ طابعا نمطيا بالاستناد إلى عمليات استكشافية يتم رصدها، تقوم بها دول أو جهات اخرى، لاستغلال نقاط الضعف في الأنظمة الإلكترونية بالولايات المتحدة."

وتابع: "نراهم يحاولون سرقة معلومات بشأن كيفية تكوين أنظمتنا لإيجاد ثغرات ونقاط ضعف.. رأينا عددا من الدول تستثمر في هذا النوع من القدرات." ورفض المسؤول العسكري تحديد الدول الأخرى التي جاء على ذكرها بجانب الصين، وتعرف روسيا عموما كذلك ببرنامجها الإلكتروني العدواني.

وانعقدت جلسة الاستماع على خلفية ترجيحات خبراء تقنية بوقوع هجوم إلكتروني كارثي قد يتسبب في سقوط خسائر في الأرواح وأخرى اقتصادية بحلول العام 2025، وهو ما أكده روجرز قائلا: "الأمر برمته بتعلق بالتوقيت، وليس التساؤل إذا ما كنا سنرى شيئا صادما."

الاتحاد الأوروبي​ يسعى لتحجيم "غوغل"

يشن الاتحاد الأوروبي حاليا حملة قاسية ضد "غوغل" قد تكون الأشرس من نوعها على الإطلاق، وذلك للحد من قوتها وسيطرتها على مجال البحث عبر الإنترنت.

فكما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز الاقتصادية، يتبنى البرلمان الأوروبي حاليا خطة لإجبار الشركة على فصل محركها الخاص بالبحث عبر الإنترنت، والذي يعد الأعلى استخداما على مستوى العالم، عن جميع خدماتها الأخرى للحد من سياسة الاحتكار التي تتبناها الشركة منذ سنوات، والتي تضر بمصالح العديد من بلدان الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت تلك الخطة تأييد أكبر تكتلين سياسيين في البرلمان، وهما حزب الشعب وتحالف الاشتراكيين، وإذا وافقت الأغلبية على خطة البرلمان الأوروبي فسيكون ذلك القرار الأول من نوعه في تاريخه ليتم اتخاذ موقف كهذا ضد شركة أميركية.

وبالطبع لا يتمتع البرلمان الأوروبي بسلطة تخوله لفصل أحد قطاعات "غوغل" عنها، ولكنه يتحكم في المفوضية الأوروبية التي تنظر في شكاوى متعددة من ممارسات "غوغل" الاحتكارية منذ سنوات.