رأى وزير المالية علي حسن خليل أن لا انتظاماً سياسياً وبالتالي اقتصادياً من دون استقرار في مؤسساتنا السياسية والتي أولى دعائمه انتخاب رئيس للجمهورية، واعتبر أنه لولا الجهد الاستثائي للمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية على مساحة الوطن لكانت تداعيات المنطقة انسحبت على لبنان أكثر بكثير من نتائجها التي نعيش على مستوى الاقتصاد وحجم النزوح وتعطيل حركة التجارة الخارجية للبنان.
ورأى في خلال ندوة حوارية دعت اليها جمعية تجار بيروت وشاركت فيها الأسرة الاقتصادية ورعاها بنك لبنان والمهجر، وحضرها الى جانب الوزير خليل، مدير عام الجمارك شفيق مرعي ومدير الواردات في الوزارة لؤي الحاج شحادة ومديرة مكتب الوزير خليل رانيا خليل القيم، أن لا قيمة لدولة وادارة ووزارة ما لم تكن عل تماس مباشر بقضايا الناس، مشيراً الى ان نسبة من هم تحت خط الفقر ارتفعت الى 17% كاشفاً عن توقيعه للقرار التطبيقي للقانون 273/2014 وعن رفعه كتاياً لمجلس الوزراء لإنشاء هيئة تنسيق رسمية بين الادارات اللبنانية والقطاعات الاقتصادية ليكون طابع اعمالها منتجاً.
كما كشف عن صياغة اقتراح حول تعديل القانون 517 وعن ورشة عمل تنظمها وزارة المالية للهيئات الاقتصادية والتجارية مطلع الشهر المقبل.
"لا يمكن بكل الأحوال انتظام الحياة السياسية في لبنان وبالتالي الحياة بتشعباتها الاقتصادية والمالية وغيرها دون استقرار في مؤسساتنا السياسية وأول دعائم هذا الاستقرار انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبالتالي نحن نمر بظرف استثنائي على مستوى إدارتنا السياسية وهذا الأمر ينعكس على مجمل أعمال الدولة ومؤسساتها". ثم لا يصح ومن غير الطبيعي أن يكون في لبنان مثل هذا الوضع الشاذ والمستمر للأسف والتي تتراكم نتائجه بالشكل الذي يعيق عمل الدولة بكافة أجهزتها، ويعطّل بطريقة أو بأخرى إقرار مشاريع بعيدة المدى تستطيع أن تحدث تغييراً بنيوياً. هذا الأمر في غاية الأهمية في بلد فيه كل التحديات التي نواجه، الاقتصادية والمالية ونتائجها الاجتماعية على حياة الناس بفئاتهم المختلفة وبقطاعاتها وأعمالها ومالها واقتصادها وكل ما يتصل بحياتهم.
ورأى أنه لا يمكن للحياة السياسية في لبنان أن تستقيم ولدينا حكومة لكل وزير فيها حق الفيتو على القرار في البلاد، لدينا حكومة من 24 وزيراً يشعر كل وزير فيها أنه بمثابة رئيس للجمهورية يعطّل ساعة يشاء ويمرر ساعة يشاء وفقاً ربما لمصالحه السياسية. أنا أمارس مثل هذا النقد الذاتي لمؤسستنا لمجلس الوزراء لأننا في ظرف استثنائي وفي حالة تستوجب جرأة في مقاربة الأمور، لا يمكن بأي شكل من الأشكال الحديث اليوم عن مثل هذا الانتظام العام إذا ما بقي الخلل قائماً كما هو حالياً بغياب رئيس للجمهورية يستطيع أن يمارس دورة وتلعب المؤسسات الأخرى دورها على مستوى المجلس النيابي للتشريع والرقابة على السلطة التنفيذية في إدارة شؤون الناس وكل ما له علاقة بأوضاعها.
وتابع أقول هذا لأذكر أن حجم التحديات السياسية على مستوى الداخل والمترافقة مع تحدٍ أمني يمكن أن نسجل له وفيه علامات إيجابية من خلال الدور المميز الذي يقوم به الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية في تعزيز الاستقرار في الجهد المبذول على مساحة كل الوطن من أجل ترسيخ دعائم الاستقرار الأمني لأن فيه انعكاساً قوياً ومباشراً على اقتصادنا وأوضاعنا، وربما لولا هذا الجهد الاستثنائي للمؤسسة العسكرية وللأجهزة الأمنية لكانت التداعيات التي تجري في المنطقة خصوصاً ما يجري في سوريا انسحبت على لبنان أكثر بكثير من نتائجها التي نعيش تداعياتها على مستوى حجم النزوح الكبير وتعطل الكثير من عناصر التجارة الخارجية للبنان والحد الكبير أيضاً من التصدير والاستيراد بطريق البر وانعكاساته على مجمل حركتنا الاقتصادية.
وأضاف:"لا يمكن أن نرسم صورة زهرية ووردية لاقتصادنا وماليتنا دون الأخذ بعين الاعتبار ما يجري على مستوى المنطقة التي ربما كانت انعكاساتها في بعض الجوانب محدودة إلى انعكاساتها التي تسجل إيجابياً كتدفق بعض الأموال، لكن الانعكاسات السلبية كبيرة كتلك التي نتج عنها ازدياد في معدلات البطالة والفقر في لبنان ونسب العجز وازدياد في أعداد الذين هم تحت خط الفقر حيث ارتفعت إلى 17 % ليصوا إلى مليون وخمسين ألف شخص وهذا الرقم بالمقارنة مع عدد السكان يعتبر رقماً كبير جداً يطرح الكثير من التحديات والتساؤلات حول كيفية الخروج من هذا المأزق.
ونوه" بطبيعة العلاقة الضرورية والمهمة بين كل الوزارات من مال واقتصاد وصناعة وغيرها وبين القطاعات . ورأى أن الحوار اليوم في جمعية تجار بيروت بعد اللقاء مع هيئتها الإدارية برئاسة نقولا شماس هي تأكيد على أن هذا اللقاء ليس ظرفاً إعلامياً أو له طابعاً مظهرياً بقدر ما هو حاجة ضرورية لكلا الطرفين ولا يمكن للدولة أن تستقيم من دون الالتفات الجدي إلى هموم قطاعاتها المختلفة، ولا يمكن لهذه القطاعات أن تصمد وتستمر دون نوع من الرعاية والمتابعة والمواكبة من قبل الدولة على قاعدة احترام القوانين والأنظمة والعمل في إطارها ومحاولة تعديلهما بالقدر الذي يسمح بالحفاظ على مصالح كل الأطراف وعلى الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد. هذا شعارنا لكن مهمتنا ليست فقط مع جمعية التجار بل مع كل الهيئات الاقتصادية التي لها علاقة بالدولة ومؤسساتها".
ورأى أن:"لا قيمة لدولة وادارة ووزارة ما لم تكن على تماس مباشرةً بقضايا الناس ومشاكلها وتطلعاتها ومخططها للتطوير وان تكون الى جانب هذه الخطط على قاعدة التوازن الضروري والمطلوب حفاظاً على مصالح الدولة ومصالح القطاعات والناس".
وقال:"يجب أن تكون العلاقة طبيعية منتفحة تتناول القضايا بكثير من التبسيط، والمطلوب وضع اقتراحات ومشاريع تخرج في علاقة الوزارة بالقطاعات من الكلام الانشائي العام الى الطرح العملي والبحث والنقاش واعادة الصيغة بما يضمن الوصول الى النتائج . فلا يمكن أن نبقى في اطار الكلام العام سنوات دون أن نخطو خطوة باتجاه تحقيق بعض القضايا والمطالب".
وأضاف:"ان تداعيات الازمة في المنطقة من تداعيات سياسية وامنية تركت اثراً كبيراً واختلالات في مجمل الوضع الاقتصادي والمالي، واذا تجاهلنا هذا الامر نكون قد نجافي الحقيقة وكمن يختبىء خلف اصبعه، ولا يرى ان هذا التحدي يمكن أن ينقلب علينا جميعاً في لحظة من اللحظات المطلوب ان نكون في غاية الانتباه لان الحاجة ماسة لنا كدولة ايضاً الى كسر الحلقة المفرغة التي تدور فيها والتي تجعل نتيجة هذا التعثر على المستوى الاقتصادي والمالي وان يزداد الدين العام في البلد وان يزداد عجزنا وأن نبقى في نسبة نمو محددة جداً لا تعطي انطباعاً . اننا أمام آفاق أفضل والدولة مسؤولة عن جزء من هذا الواقع وعلينا ان نعترف اننا كنا عاجزين أمام تضخم سلة الرواتب وعجز الكهرباء والكلفة المتصاعدة لخدمة الدين العام بما يؤثر على وضعنا المالي العام والدولة ككل".
ولفت "ربما استطعنا ان نجمد عملية الانفاق ونقلصها الى حد ما على مستوى بعض الادارات والوزارات وغيرها، لكن طبيعة تركيبتنا والامور القائمة في البلد جعلت الزيادة في ما تدفعه الدولة على مستوى الرواتب كلفة متصاعدة لخدمة الدين العام ، كلفة مستمرة بوتيرة تصاعدية ايضاً لعجز الكهرباء على مستوى سد احتياجات كهرباء لبنان. هذا الامر مترافق مع تجميد الى حد كبير في موضوع الواردات ما ادى الى ازدياد العجز وبتطور الدين العام بسرعة وبالتالي نحن امام تحدٍ للتغيير هذه المروحة بطريقة ايجابية".
وشدد:"اقول بصراحة قد لا نستطيع وحدنا في وزارة المال أن نتعاطى معه فهو يحتاج الى جهد جماعي لكل الهيئات والقوى ونحن نعمل في هذا الاتجاه". واذا تناولنا اليوم موضوع علاقتنا مع جمعية تجار بيروت وكل القطاعات التجارية بما يتعلق بتوسيع مروحة دعم الفوائد والقروض بما يشمل القطاع التجاري. فالمسألة ببساطة قابلة للنقاش كما طرحت على أن تعطى على اساس ركائز الانتاج وليس على الامر التشغيلي بما يعني الانشائي والتجهيزي وليس التشغيلي هو أمر يلامس المنطق وسيكون موضع عناية اساسية وبدأنا بصياغة اقتراح حول هذه المسألة لأن الامر يحتاج الى تعديل في القانون 715 الذي لحظ الزراعة والصناعة والتكنولوجية والسياحة والحرف، علماً أن الامر تطور خلال السنوات فقد بدأنا بــ /75/ ملياراً عام 2005 ووصلنا عام 2014 الى /225/ ملياراً والمبلغ المقترح من قبل مصرف لبنان للعام 2015 هو /225/ ملياراً ونحن ندرس هذا الامر، وإذا كنا أمام هذا التطور المضطرد لدعم القروض في قطاعات مختلفة، وربما كان للقطاع التجاري الحق في الحصول على جزء من هذه العملية التي تقوم بها الدولة.
نحن نعد صيغة اقتراح تعديل على هذا الصعيد واذ كان بامكان جمعية التجار أو اي اطار قانوني متصل بها أن يساعد على هذا الامر فنحن جاهزون لتلقن الامر بإيجابية.
في المبدأ وربما لو كنا في ظروف مختلفة وبصراحة في ظروف مستقرة سياسياً وأمنياً مترافقة مع أجواء الانسيابية والمرونة فانا مستعد لدعم هذا الامر لكن ولأننا في ظرف استثنائي يتطلب الانتباه الكبير الى مخاطر وتداعيات انهيار قطاعات واثر على هذا الانهيار على وضعنا الاقتصادي والمالي، فإننا نتعاطى بايجابية مع هذا الموضوع كوضع استثنائي مرحلي ربما يمتد الى بعض السنوات لكن علينا أن نصل الى مرحلة وتكون طبيعة الاقتصادية تستطيع أن تحرك هذه القطاعات بعيداً عن تدخل مباشر للدولة في هذه العملية.
اما في موضوع تنسيق العلاقة بين ادارات الدولة والقطاع التجاري، فاني اعلن أنه في مطلع الشهر المقبل سننظم كوزارة مالية ورشة عمل واسعة بين كل الهيئات التي لها علاقة بالقطاعات التجارية والصناعية وغرف التجارة وجمعية الصناعيين وغيرها وادارات الجمارك بشكل خاص، للدخول تفصيلياً في كل العوائق التي نسمعها وفي كل ما له علاقة بكل الاحاديث المتشعبة المتعلقة بالجمارك ووضع المرفأ والخطوط حول مقاربة الملفات فبعضها التي يحتاج الى مراسيم وبعض القرارات وربما فقط الى مذكرات من الجمارك هناك أمور لا نستطيع أن نحلها بشكل مباشر، لكن بالتاكيد هناك الكثير من الامور التي نستطيع بقدر من التنسيق وبعض من التعاون أن نجد لها حلولاً بين الهيئات وبين ادارة الجمارك، وهذا يعتبر مدخلاً لنقول انه ليس مسموحاً بعد الان توجيه اتهام لادارة معينة دون القيام بخطوات لاصلاحها أو تحديث فالمطلوب اجراءات عملية وهذا امر ملتزمون به.
على مستوى علاقة الهيئات مع الادارات المالية، هناك الكثير من الامور التي تطرح ربما بعضها قابل للتطبيق وبعضها الآخر في موضع نقاش وبعض آخر من المستحيل تطبيقه. ونحن سنحاول أن نطبق بالكامل ما يمكن تطبيقه وعندما كان هناك طلب محدد من جمعية التجار يريحهم في حركتهم اتخذنا هذا القرار وعلى مسؤوليتنا رغم أن البعض وعبر وسائل الاعلام هاجمنا معتبرين ان في لامر مسايرة، لكن نحن وعن قناعة نقول ان هذا الامر يريح التجار في جانب معيّن ويضعهم أمام فص اكثر جدية في معالجة أمورهم في المستقبل.
وقد وقعت اليوم القرار التطبيقي للقانون 273/2014 الذي ينقل العجز خلال التعديل على قانون ضريبة الدخل بين سنوات 2003 و2008. وهذا القانون هو بغاية الاهمية لمجموعة واسعة من الهيئات الاقتصادية. بالاضافة الى بعض الاجراءات التي يمكن أن تتخذ على هذا الصعيد. كما وجهنا كتاباً الى مجلس الوزراء لتشكيل لجنة حكومية بقرار من مجلس الوزراء بين الادارات العامة والهيئات الاقتصادية ، وطلبنا وضع هذا الامر على جدول الاعمال وهذا كان مطلبا سابقاً للهيئات الاقتصادية وارتأيت السير به لاني وجدت في اهمية بالغة تسهل في عملية التواصل المطلوبة للحد من بعض المشاكل. قناعتي أنه لا ينتظم عمل ما لم يكن هناك تنسيق ايجابي بين مراكز الثقل الاقتصادي التي تحرك وضعنا الاجتماعي وبين الوزارة والادارات.
وكشف أنه في موضوع مصدري الخضار أن الجزء الاكبر من مستحقات ايدال قد تم دفعها بحيث دفعت معظم مستحقات العام 2013 والجزء الاكبر من مستحقات العام 2014.
وفي موضوع المطالبة بانشاء هيئة لانماء طرابلس قال " انا شخصياً منحاز الى آلية دعم لمنطقة طرابلس خصوصاً والشمال بشكل عام وخصوصاً المشاريع الانمائية وقد قلت بكل وضوح كل ما تحتاجه طرابلس من تمويل لمشاريع انمائية أنا مستعد لاتخاذ القرار باتجاهه ، هذا امر قلناه وأكدنا عليه في مجلس الوزراء ، وان اي ليرة تنفق في طرابلس والشمال هي استثمار يعزز حضور قوة هذه المدينة وبقاءها لأنها تحصن المناعة الوطنية ككل، من اقصى الجنوب مروراً بجبل لبنان والبقاع وبيروت بحاجة لشمال مستقر ولطرابلس عاصمة ثانية للبنان قادرة على الحياة والتجدد.
وكان رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس تحدث بداية عن اهمية ندوة الحوار كونها ستناقش " في مواضيع مالية تقضي مضاجع القطاع التجاري منذ 3 سنوات" اعتبر أن المسار في خلال هذه السنوات بدا انحداريا منذ بدأت الحرب في سوريا ومازالت الامور تتفاقم الى اليوم. وشدد على اهمية تحقيق مطالب القطاع التجاري كالفوائد المدعومة المخصصة للتجهيز التجاري بالاضافة الى العلاقة السورية مع مديرية الجمارك والشؤون التي تهم كل القطاعات الاقتصادية.
أما رئيس مجلس ادارة بنك لبنان والمهجر فشدد على أهمية تضافر الجهود من اجل الحفاظ على الاستقرار الاقتادي في ظل التطورات السياسية والامنية واعتبر أن الدولة هي اهم زبون لدى المصارف مشيراً الى أن القروض المعطاة من المصارف الى الدولة على شكل اكتتاب سندات الخزينة وسندات اليوروبوند تبلغ حوالي 37.5 مليار دولار، "ولذا نشدد على التعاون البناء مع وزارة المالية اذ يهمنا المحافظة على ملاءمة اهم زبون لدينا اي الدولة."
