طالبت تسعون منظمة حقوقية ونقابة عمالية ​دول الخليج​  بوقف ما قالت انه تجاوزات بحق العمال الأجانب بالإضافة إلى تبني إصلاحات لنظام الكفالة المثير للجدل.

و جاء هذا الطلب في البيان الذي وزعته المنظمات الحقوقية  قبل انعقاد اجتماع لوزراء العمل في الدول الاسيوية المصدرة للعمالة ودول الخليج. و ذكر البيان  أن ملايين العمال الآسيويين والافارقة يواجهون احتمال تعرضهم لعدم دفع رواتبهم ولمصادرة جوازات سفرهم ولتجاوزات جسدية وللعمل القسري.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الموقعة على البيان أن وضع العمال الأجانب في الخليج يتطلب إصلاحاً عاجلاً وعميقاً، أكان ذلك في ما يخص تجاوزات ترتكب بحق عمال المنازل بعيداً عن عيون العامة، او حصيلة الوفيات الصادمة بين عمال الإنشاءات.

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان "منظمة العفو الدولية" و"الإتحاد الدولي للنقابات"  و"الاتحاد الدولي لعمال المنازل".